بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٤٧

المسائل فلا يحتاج على هذا التقدير أن يجيب عن السؤال بالكلية، وحينئذ فمن وضح له الحق وجب عليه اتباعه، ومن لم يتضح له الحق فحكمه حكم أمثاله في أمثال هذه المسائل. عن أحد من المتأخرون أحدثوا حيلاً كثيرة نسبوها لأئمة مذاهبهم وهم منها براء]: الوجه الخامس : أن المتأخرين أحدثوا حيلاً لم يصح القول بها الأئمة ونسبوها إلى مذهب الشافعي أو غيره، وهم مخطئون في نسبتها إليه على الوجه الذي يدعونه خطاً بيناً، يعرفه من عرف نصوص كلام الشافعي وغيره فإن الشافعي ليس معروفاً بأن يفعل الحيل ولا يدل عليها، ولا يشير على مسلم أن يسلكها، ولا يأمر بها من استنصحه بل هو يكرهها وينهى عنها، بعضها كراهة تحریم وبعضها كراهة تنزيه وكثير من الحيل أو أكثر الحيل المضافة إلى مذهبه من تصرفات بعض المتأخرين من أصحابه، تلقوها عن المشرقيين . ، نعم الشافعي يجري العقود على ظاهر الأمر فيها من غير سؤال للعاقد عن مقصوده، كما يجري أمر من ظهرت زندقته ثم أظهر التوبة على ظاهر قبول التوبة منه من غير استدلال على باطنه، وكما يجري كنايات القذف وكنايات الطلاق على ما يقول المتكلم إنه مقصوده من غير اعتبار بدلالة الحال، وإنما أخذ کلامه من عدم تأثير العقد في الظاهر بما يسبقه من المواطأة وعدم فساده بما يقارنه من النيات على خلاف عنه في هذين الأصلين أما أن الشافعي أو من هو دونه يأمر الناس بالكذب والخداع وبما لا حقيقة له وبشيء يتيقن أن باطنه خلاف ظاهره فما ينبغي أن يحكى هذا عن مثل هؤلاء، فإن هذا ليس في كتبهم وإنما غايته أن يؤخذ من قاعدتهم، فرب قاعدة لو علم صاحبها ما تفضي إليه لم يقلها فمن رعاية حق الأئمة أن لا يحكى هذا عنهم، ولو روي هذا عنهم لفرط قبحه . 6 ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.