بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٤٦

6 6 دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الإجتهاد، لتعارض الأدلة المتقاربة، أو لخفاء الأدلة فيها، وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها مثل كون الحامل المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل، وأن الجماع المجرد عن إنزال يوجب الغسل، وأن ربا الفضل والمتعة ،حرام وأن النبيذ حرام، وأن السنة في الركوع الأخذ بالركب وأن دية الأصابع سواء، وأن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم أو ربع دينار وأن البائع أحق بسلعته إذا أفلس المشتري، وأن المسلم لا يقتل بالكافر، وأن الحاج يلبي حين يرمي جمرة العقبة، وأن التيمم يكفي فيه ضربة واحدة إلى الكوعين، وأن المسح على الخفين حضراً وسفراً إلى غير ذلك مما لا يكاد يُحصى. وبالجملة من بلغه ما في هذا الباب من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها فليس له عند الله عذر بتقليد من ينهاه عن تقليده، ويقول له : لا يحل لك أن تقول ما قلت حتى تعلم من أين قلت. أو يقول : إذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي. أن نبي ولو لم يكن في هذا الباب أحاديث فإن المؤمن يعلم بالإضطرار الله لم يكن ممن يُعَلِّمُ هذه الحيل ويفتي بها هو ولا أصحابه، وأنها لا تليق بدين الله أصلاً، وهذا القدر لا يحتاج إلى دليل أكثر من معرفة حقيقة الدين. الوجه الرابع : أنا لو فرضنا أن الحيل من مسائل الإجتهاد كما يختاره في بعضها طائفة من أصحابنا وغيرهم، فإنا إنما بينا الأدلة الدالة على تحريمها كما في سائر مسائل الاجتهاد، فأما جواز تقليد من يخالف فيها وتسويغ الخلاف فيها وغير ذلك، فليس هذا موضِعَ الكلام فيه وليس الكلام في هذا مما يختص هذا الضرب من ١٤٦
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.