بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٤٨

[إنكار الإمام أحمد على فتاوى مبتدعة صدرت عن علماء كبار خوفاً من تقليدهم ] ولهذا كان الإمام أحمد يكره أن يحكى عن الكوفيين والمدنيين والمكيين المسائل المستقبحة، مثل مسألة النبيذ والصرف والمتعة ومحاش النساء إذا حكيت لمن يخاف أن يقلدهم فيها أو ينتقصهم بسببها، وفرق بين أن آمر بشيء أو أفعله وبين أن أقبل من غيري ظاهره، وقد كان بين الأئمة من أصحاب الشافعي من ينكرون على من يحكي عنه الإفتاء بالحيل مثل ما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة : مكة سألت أبا بكر الآجري وأنا وهو في منزله في عن هذا الخلع الذي يفتي به الناسُ، وهو أن يحلف رجل أن لا يفعل شيئاً لا بد له من فعله فيقال له : اخلع زوجتك وافعل ما حلفت عليه ثم راجعها، واليمين بالطلاق ثلاثاً، وقلت : إن قوماً يفتون الرجل الذي يحلف بأيمان البيعة ويحنث أن لا شيء عليه، ويذكرون أن الشافعي لم ير على من حلف يمين البيعة شيئاً، فجعل أبو بكر يعجب من سؤالي عن هاتين المسألتين في وقت ،واحد ثم قال لي : اعلم منذ كتبت العلم وجلست للكلام فيه وللفتوى ما أفتيت في هاتين المسألتين بحرف، ولقد سألت أبا عبد الله الزبيري الضرير عن هاتين المسألتين كما سألتني على التعجب ممن يقدم على الفتوى فيهما، فأجابني فيهما بجواب كتبته عنه، ثم قام فأخرج لي كتاب أحكام الرجعة والنشوز من كتاب الشافعي، وإذا مكتوب على ظهره بخط أبي بكر سألت أبا عبد الله الزبيري فقلت له : الرجل يحلف بالطلاق ثلاثاً أن لا يفعل شيئاً، ثم يريد أن يفعله وقلت له : إن أصحاب الشافعي يفتون فيها بالخلع، يخالع ثم يفعل؟ فقال الزبيري ما أعرف هذا من قول الشافعي، ولا بلغني أن له في هذا قولاً معروفاً، ولا أرى من يذكر هذا عنه إلا محيلاً، وقلت له : الرجل يحلف بأيمان البيعة فيحنث، ويبلغني أن قوماً يفتونهم أن لا شيء عليه أو كفارة يمين، فجعل ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.