بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٤٥

نص وهذا [هو] منصوص الإمام أحمد وغيره، وحينئذ فلا يجوز تقليد من يفتي بها، ويجب نقض حكمه، ولا يجوز الدلالة لأحد من المقلدين على من يفتي بها مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد، وقد أحمد على هذه المسائل في مثل هذا وإن كنا نعذر من اجتهد من المتقدمين في بعضها وهذا كما أن أعيان المكيين والكوفيين لا يجوز تقليدهم في مسألة المتعة والصرف والنبيذ ونحوها، بل عند فقهاء الحديث أن من شرب النبيذ المختلف فيه حُدَّ، وإن كان متأولاً، واختلفوا في رد شهادته فردها مالك دون الشافعي، وعن الإمام أن الذين قالوا بالمتعة والصرف معهما فيها [معهم 6 أحمد روايتان، مع فيهما] سنة صحيحة، لكن سنة المتعة منسوخة وحديث الصرف يفسره سائر الأحاديث، فكيف بالحيل التي ليس لها أصل من سنة ولا أثر أصلا، بل السنن والآثار تخالفها. مسائل الخلاف لا تشمل الحيل إذا خالفت نصوصاً صحيحة صريحة] وقولهم : مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره، وفاقاً، وإن لم يكن كذلك، فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول : المصيب واحد عامة السلف والفقهاء، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار كما ذكرناه من حد شارب النبيذ المختلف فيه، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة، وإن كان قد اتبع بعض العلماء، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل وهم الخلاف هي مسائل الإجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.