بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٤٤

ما يحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له، وكثير من المسائل يخرجها بعض الأتباع على قاعدة متبوعة، مع أن ذلك الإمام لو رأى أنها تفضي إلى ذلك لما التزمها والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، ومن علم فقه الأئمة وورعهم علم أنهم لو رأوا هذه الحيل وما أفضت إليه من التلاعب بالدين لقطع بتحريمها من لم يقطع به أوّلاً . علماء الأمة الأوائل إن صدرت عنهم مسائل تخالف النصوص يتبرؤون منها أحياء وأمواتاً]: الوجه الثاني : أن الذين أفتوا من العلماء ببعض مسائل الحيل، أو أُخِذَ ذلك من بعض قواعدهم لو بلغهم ما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لرجعوا عن ذلك يقيناً، فإنهم كانوا في غاية الإنصاف، وكان أحدهم يرجع عن رأيه بدون ما في هذه القاعدة، وقد صرح بذلك غير واحد منهم وإن كانوا كلهم مجمعين على ذلك . قال الشافعي: إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي الحائط . وهذا لسان حال الجماعة ومن أصولهم أن أقوال أصحاب رسول الله الله المنتشرة لا تترك إلا بمثلها وقد ذكرنا في التحليل والعينة وغيرهما من الأحاديث والآثار ما يقطع معه اللبيب أن لا حجة لأحد في مخالفتها، ولم يشتمل كتب من خالفها من الأئمة عليها حتى يقال : إنهم تأولوها، فعلم أنها لم تبلغهم. [تحريم الحيل قطعي لا دخل للاجتهاد فيها] الوجه الثالث: أن القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسالك الإجتهاد كما قد ،بيناه وبينا إجماع الصحابة على المنع منها بكلام غليظ يخرجها عن مسائل الاجتهاد واتفاق السلف على أنها بدعة محدثة، وكل بدعة تخالف السنة أو آثار الصحابة فإنها ضلالة. ١٤٤
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.