بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٣٧

وغيره أن يسمع من الخصومات المضروبة أمثالاً ما شاء، أما ترتيب الحكم عليها وذكر أن أصحابها خصم محقق أجاز الشارع استماع الدعوى من أحدهما على الآخر، فهذا هو الباطل الذي لا يحل قوله وقد حرم الله سبحانه الكذب عليه وأن نقول عليه ما لا نعلم. ، في ومن الحيل الجديدة التي لا أعلم بين فقهاء الطوائف خلافاً تحريمها أن يريد الرجل أن يوقف شيئاً على نفسه وبعد موته على جهات متصلة، فيقولون للرجل : أقر أن هذا المكان الذي بيدك وقف عليك من غيرك ويعلمونه الشروط التي يريد إنشاءها، فيجعلها إقراراً، فيعلمونه الكذب في الإقرار ويشهدون عليه به، ويحكمون بصحته، ولا يستريب مسلم في أن هذا حرام، فإن الإقرار شهادة الإنسان على نفسه، فكيف يلقن شهادة زور؟ ثم إن كان وقف الإنسان على نفسه باطلاً في دين الله سبحانه فقد علمناه حقيقة الباطل، لأن الله سبحانه قد علم أن هذا لم يكن وقفاً قبل الإقرار، ولا صار وقفاً بالإقرار الكذب فيصير المال حراماً على من يناوله [يتناوله] إلى يوم القيامة، وإن كان وقفه صحيحاً فقد أغنى الله سبحانه عن تكلف الكذب، بل لو وقفه على نفسه لكان لصحته مساغ لما فيه من الإختلاف، وأما الإقرار بوقفه من غير إنشاء متقدم، فلا يجعله وقفاً بالإتفاق إذا جعل للإقرار إقراراً حقيقة [حقيقياً]. ولهم حيلة أخرى، وهو أن الذي يريد الوقف يملكه لبعض ثقاته ثم يقفه ذلك المملك عليه بحسب ،اقتراحه وهذا لا شك في قبحه وبطلانه، فإن حد التمليك أن ترضي المُمْلِكَ بنقل الملك إلى المُمْلْكِ، بحيث يتصرف فيه بما يحب مما يجوز، وهنا قد علم الله سبحانه وخلقه من هذا أنه لم يرض أن يتصرف فيه المُمَلَّك إلا بالوقف عليه خاصة على شروطه بل قد ملکه بشرط أن يتبرع عليه به وقفاً، وهذا تمليك فاسد بل ليس هو هبة وتمليكاً أصلاً، فإن أقل ۱۳۷
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.