بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٣٦

ومثل ما أحدث بعض الحكام الدعوى المزورة المسخرة، وقد بلغني أن أول من أحدثها بعض قضاة الشام قبل المئة السادسة وبعد الخامسة، فصاروا يقولون حكم بكذا وثبت عنده كذا بمحضر من خصمين مدع ومدعى عليه جاز حضورهما وإسماع الدعوى من أحدهما على الآخر مع القطع والعلم اليقيني بأن الحاضرين لم يكونا خصمين، فإن الخصم المدعى عليه من إذا سكت لم يترك، بل يطلب منه الحق، وذلك الحاضر لو لم يجب لادعى على آخر، فإنه ليس الغرض مطالبته بشيء، وإنما الغرض ،واحد يقول بلسانه : لا حق لك قبلي، أو لا أعلم صحة ما تدعيه فيكون صورته صورة الخصم المطلوب. وكذلك المبتدىء أولاً يتكلم بكلام صورته صورة الدعوى والطلب، وليس هو مدعياً على ذلك الآخر بشيء. أيضاً هنا نماذج من صور الحيل الشنيعة] ، يدعي ثم قولهم جاز استماع الدعوى من أحدهما على الآخر من أقبح القول في دين الله أترى الله أجاز أن تسمع دعوى وتجعلها دعوى صحيحة شرعية ؟ قد علمت بالإضطرار أن قائلها لا شيئاً ولا يطلبه من ذلك الخصم، وإنما أتى أمره بصورة الدعوى من غير حقيقة، وأعين له من يدعي عليه من بعض الوكلاء في الخصومات والدعاوي، ولو سلكت الطرق الشرعية لاستغني عن هذا كله، فإنه ما من باب يحتاج الناس إليه إلا وقد فتحه الشارع لهم، ومن أقبح الأشياء احتجاج بعض أهل الشروط على ذلك بقول أحد الملكين عليهما السلام إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُم تِسْعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ ) [ ص: ۲۳] الآية (١) ، وتلك ليست خصومة يترتب عليها ثبوت أو حكم في أو مال، وإنما هي مثل ضرب لتفهيم داود حاله، وللحاكم دم (1) وتمام الآية: ﴿فَقَالَ أَكْفِلِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ). ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.