درجات الهبة أن يتمكن الموهوب له من الإنتفاع بالموهوب ولو إلى حين وهنا لم يبح له الانتفاع بشيء منه قط ولو تصرف فيه بشيء لعده غادراً ماكراً وليس هذا بمنزلة العمرى والرقبى المشروط فيها العود إلى المعمر، فإنه هناك ملكه في الجملة وشرط العود، وهنا لم يملكه شيئاً قط، وإنما تكلم بلفظ التمليك غير قاصد معناه، والموهوب له يصدقه أنهما لم يقصدا حقيقة الملك، بل هو استهزاء بآيات الله سبحانه وتلاعب بحدوده، وقد كان لهم طريقان خير من
هذا الخداع. أحدهما: أن يقفه على غيره ويستثني المنفعة لنفسه مدة حياته، فإن هذا جائز عند فقهاء الحديث الذين يجوزون استثناء بعض منفعة المملوك مع نقل الملك فيه، فيجوزون أن يبيع الرجل الشيء أو يهبه أو يعتق العبد ويستثني بعض منفعته ويجوزون أن يقف الشيء ويستثني منفعته مدة معلومة أو إلى حين موته استدلالاً بحديث بعير جابر، وبحديث عتق أم سلمة سفينة، وبحديث عتق صفية [رضي الله عنهما، وبآثار عن السلف في الوقف مع قوة هذا القول في القياس. وفي هذه المسائل كلها خلاف مشهور ولكن أخذ الإنسان بمثل هذا مجتهداً أو مقلداً فيه على أي حال كان خير [1] له من أمر يعلم أنه كذب وخداع ،وزور فإن الأول قد نقل مثله عن كثير من السلف وأما هذه الحيل فأمر محدث أجمع السلف على النهي عنها والتحذير منها وإعظام القول بها.
6
احتمالات تساؤلية على أصل الإنكار على مسائل الحيل في حين أن لها أصلا عند الفقهاء]
فإن قيل : هذه الحيل مما اختلف فيها العلماء، فإذا قلد الإنسان من يفتي بها فله ذلك والإنكار في مسائل الخلاف غير سائغ، لا سيما على من كان متقيداً بمذهب من يرخص فيها أو قد تفقه فيها،
۱۳۸
ص ١٣٨