بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١١٦

وبعد إنعام النظر يتبين فساده نظراً كما يتبين أثراً، فإن التكلم بالعقد مع عدم قصده محرم، فإذا لم يترتب عليه الحكم فقد أعين على المحرم فيجب أن يترتب عليه إفساداً لهذا الهزو [الهزل] المحرم وإبطالاً للعب بجعل الهزل بآيات الله جداً كما جعل مثل ذلك في الاستهزاء بالله وآياته ورسوله وقصد المحلل في الحقيقة ليس بقصد الشارع، فإنه إنما قصد الرد إلى الأول، وهذا لم يقصده الشارع، فقد قصد ما لم يقصده الشارع ولم يقصد ما قصده، فيجب إبطال قصده بإبطال وسيلته والله سبحانه أعلم. وإذا ثبت بما ذكرنا من الشواهد أن المقاصد معتبرة في التصرفات من العقود ،وغيرها، فإن هذا يجتث قاعدة الحيل، لأن المحتال هو الذي لا يقصد بالتصرف مقصوده الذي جعل لأجله، بل يقصد به إما استحلال محرم أو إسقاط واجب أو نحو ذلك، مثل المحلل الذي لا يقصد مقصود النكاح من الألفة والسكن التي بين الزوجين، وإنما يقصد نقيض النكاح، وهو الطلاق، لتعود إلى الأول، وكذلك المُعين لا يقصد مقصود البيع من نقل الملك في المبيع إلى المشتري، وإنما يقصد أن يعطي ألفاً حالة بألف ومئتين مؤجلة، وكذلك المخالع خلع اليمين لا يقصد مقصود الخلع من الفرقة والبينونة، وإنما يقصد حل يمينه بدون الحنث بفعل المحلوف عليه، وليس هذا مقصود الخلع، وهذا بين في جميع التصرفات، وهذا يوجب فساد الحيل من وجهين : أحدهما: أنه لم يقصد بتلك التصرفات موجباتها الشرعية، بل قصد خلافها ونقيضها . الثاني: أنه قصد بها إسقاط واجب واستحلال محرم بدون سببه الشرعي، لكن من التصرف ما يمكن إبطاله كالعقود التي قد تواطأ المتعاقدان عليها ونحو ذلك، ومنه ما يمكن إبطاله بالنسبة إلى المحتال ١١٦
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.