بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١١٥

ومما يقارب هذا أن كلمتي الكفر والإيمان إذا قصد الإنسان بهما صح غير حقيقتهما صح كفره ولم يصح ،إيمانه فإن المنافق قصد بالإيمان مصالح دنياه من غير حقيقة لمقصود الكلمة، فلم يصح إيمانه، والرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة اعتقاد كفره ظاهراً وباطناً، وذلك لأن العبد مأمور أن يتكلم بكلمة الإيمان معتقداً لحقيقتها وأن لا يتكلم بكلمة الكفر أو الكذب جاداً ولا هازلاً، فإذا تكلم بالكفر أو الكذب جادًا أو هازلاً كان كافراً وكاذباً حقيقة، لأن الهزل بهذه الكلمات غير مباح فيكون وصف الهزل مهدراً في نظر الشرع، لأنه ،محرم فتبقى الكلمة موجبة لمقتضاها. كون المقاصد معتبرة في التصرفات من العقود وغيرها يجتث قاعدة الحيل وما ينبني عليها من تصرفات في العقود] ونظير هنا [هذا] الذي ذكرناه أن قصد اللفظ بالعقود معتبر عند جميع الناس، بحيث لو جرى اللفظ في حال نوم أو جنون أو سبق لسان بغير إرادة القلب لم يترتب عليه حكم في نفس الأمر، ثم إن أكثرهم صححوا عقود السكران مع عدم قصده اللفظ، قالوا: لأنه لما كان محرماً عليه أن يزيل عقله كان في حكم من بقي عقله . ومما يوضح هذا أن كل واحد من الهازل والمخادع لما أخرج العقد عن حقيقته، ولم يكن مقصودهما منه مقصود الشارع عوقبا بنقيض قصدهما. ومقصود الهازل نفي ثبوت الملك لنفسه فيثبت، ومقصود المحلل ثبوت الحل للمطلق، وثبوت الحل له ليكون وسيلة فلا يثبت شيء من ذلك. ، واعلم أن من الفقهاء من قال بعكس السنة في هاتين المسألتين، فصحح نكاح المحلل وأبطل نكاح الهازل، نظراً إلى أن الهازل لم يقصد موجب العقد، فصار كلامه لغواً والمحلل قصد موجبه ليتوسل به إلى غرض آخر، وهذا مخيل في بادئ الرأي، لكن يصد عن اعتباره مخالفته للسنة . 115
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.