عليه دون غيره فيبطل الحكم الذي احتيل عليه مثل من يبيع النصاب فراراً من الزكاة، أو يطلق زوجته فراراً من الإرث، فإن البيع صحيح في حق المشتري، وكذلك الطلاق واقع، لكن تجب الزكاة، ويثبت الإرث إبطالاً للتصرف في هذا الحكم، وإن صح في حكم آخر، كما أن صيد الحلال للمحرم وذبحه يجعل اللحم ذكياً في حق الحلال ميتاً في حق المحرم، وكما أن المعيب والمدلس إذا صدر بيع ممن يعلم بذلك لمن لا يعلمه كان حراماً في حق البائع حلالاً حق المشتري، وكذلك رشوة العامل لدفع الظلم .
في
ومن هذا إعطاء النبي الله لمن كان يسأله ما لا يستحقه فيعطيه العطية يخرج بها يتأبطها ناراً تأليفاً لقلبه، ونظائره كثيرة، والله [سبحانه] أعلم .
اعتقاد الفعل الذي هو العزم والإرادة، مؤثر في الحكم على العقد صحة
وفساداً]:
واعلم أنا إنما ذكرنا هنا اعتقاد الفعل الذي هو العزم والإرادة، فأما اعتقاد الحكم بأن يعتقد أن الفعل حلال أو حرام، فتأثير هذا في الحكم في الجملة عليه، فإن وطىء فرجاً يعتقده حلالاً له، مجمع وليس هو في الحقيقة حلالاً، مثل أن يشتري جارية اشتراها أو انتهبها أو ورثها، ثم تبين أنها غصب أو حرة أو يتزوجها تزوجاً فاسداً، لا يعلم فساده، إما بأن لا يعلم السبب المفسد مثل أن تكون أخته من الرضاعة ولم يعلم أو علم السبب ولم يعلم أنه مفسد لجهل، كمن تزوج المعتدة معتقداً أنه جائز، أو لتأويل كمن يتزوج بلا ولي أو وهو محرم، فإن حكم هذا الوطء حكم الحلال في درء الحد ولحوق النسب وحرية الولد ووجوب المهر، وفي ثبوت المصاهرة والعدة بالاتفاق، وكذلك لو اعتقد أنها زوجته أو سريته ولم يكن كذلك، وكذلك لهذا الاعتقاد تأثير في سقوط ضمان الدم والمال على المشهور
۱۱۷
ص ١١٧