بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١١٤

إلا مجرد ذكره على وجه اللعب ككلام السفهاء وكلا الوجهين حرام، وهو كذب ولعب، فيجب أن يمنع من هذا الفساد، فيمنع الأول من 6 حصول مقصوده المباين لمقصود ،الشارع ويمنع الثاني من حصول مقصوده الذي هو اللعب ثم إن كان منعه من مقصوده بإبطال العقد من جميع الوجوه أو من بعضها أو بصحة العقد شرع ذلك، والمحلل إنما يمنع المقصود الباطل بإبطال العقد مطلقاً، وإلا فتصحيح النكاح مستلزم لحصول مقصوده ولما لحظ بعض أهل الرأي هذا رأى أن يصحح النكاح، ويمنع حصول الحل كما يوقع الطلاق في المرض، ويوجب الميراث، لكن هذا ضعيف هنا لأنه [ كان] ينبغي أن لا يلعن إلا المحلل له فقط إذا كان نكاح المحلل صحيحاً مفيداً للحل لنفسه، تيساً مستعاراً، لأنه يسمى زوج من الأزواج، غير أن ينبغي ولكان لا أن نكاحه لم يفد الحل المطلق كالنكاح قبل الدخول. ثم إن مادة الفساد إنما تنحسم بتحريم العقدين معاً، والطلاق لا ينقسم إلى صحيح وفاسد، ولهذا إذا وقع مع التحريم وقع، كطلاق البدعة، بخلاف النكاح، فإنه إذا وقع مع التحريم كان فاسداً، كالنكاح في العدة، فلما منع الشارع مقصود المحلل منع أيضاً مقصود الهازل، وهو اللعب بالعقود من غير اقتضاء لأحكامها، فأوجب أحكامها معها . الأصل في العقود كونها على وجه الرغبة في مقصودها دون الاحتيال بها إلى غير مقاصدها وهذا كلام متين إذا تأمله اللبيب تفقه في الدين وعلم أن من أنعم النظر وجد الشريعة ،متناسبة، وأن تصحيح نكاح الهازل ونحوه من أقوى الأدلة على بطلان الحيل، وكذلك نكاح التلجئة إذا قيل بصحته، فإن التلجئة نوع من الحيل بإظهار صورة العقد لسمعة، ولا يلتزمون موجبها، فإبطال هذه الحيل بأن يلتزموا ،موجبه، حتى لا يجترىء أحد أن يعقد العقود إلا على وجه الرغبة في مقصودها دون الاحتيال بها إلى غير مقاصدها . ١١٤
ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.