بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٠٨

وقال كثير من أهل العلم أو أكثرهم : إذا علم الشهود المهر الذي يظهر [ه] سمعة وأن أصل المهر كذا وكذا، ثم تزوج وأعلن الذي قال في المهر [فالمهر] هو السر والسمعة باطلة. وهذا قول الزهري والحكم بن عتيبة ومالك والثوري والليث وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق، وعن شريح والحسن كالقولين. وذكر القاضي في موضع عن أبي حنيفة أنه يبطل المهر ويجب مهر المثل، وهو خلاف ما حكاه عنه أصحابه وغيرهم. ونقل عن أحمد ما يقتضي أن الإعتبار بالسر إذا ثبت أن العلانية تلجئة، فقال: إذا كان الرجل قد أظهر صداقاً وأسر غير ذلك نظر في البينات والشهود وكان الظاهر أوكد إلا أن تقوم بينة تدفع العلانية . قال القاضي وقد تأوّل أبو حفص العكبري هذا على أن بينة السر عدول وبينة العلانية غير عدول حكم [فحكم] بالعدول. قال القاضي : وظاهر هذا أنه حكم بنكاح السر إذا لم تقم بينة عادلة بنكاح العلانية . وقال أبو حفص : إذا تكافأت البينات وقد شرطوا في السر أن الذي يظهر في العلانية للرياء والسمعة فينبغي لهم أن يفوا له بهذا الشرط ولا يطالبو [0] بالظاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» (۱) . حكماً . قال القاضي: وظاهر هذا الكلام من أبي حفص أنه جعل للسر (۱) رواه أحمد (٣٦٦/٢) وأبو داود (٣٥٩٤) والحاكم (٤٩/٢) من حديث أبي هريرة بلفظ : المسلمون على شروطهم وانظر الإرواء (١٤٢/٥ - ١٤٦) ورواه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ من بلاغات عطاء أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في تغليق التعليق (٢٨٢/٣). ۱۰۸
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.