قال : والمذهب ما ذكرناه .
قلتُ : كلام أبي حفص الأول فيما إذا قامت البينة بأن النكاح عقد في السر بالمهر القليل ولم يثبت نكاح العلانية، وكلامه الثاني فيما إذا ثبت نكاح العلانية لكن تشارطوا إنما يظهرون الزيادة على ما اتفقوا عليه للرياء والسمعة.
6
وهذا الذي ذكره أبو حفص أشبه بكلام الإمام أحمد وأصوله فإن عامة كلامه في هذه المسألة إنما هو إذا اختلف الزوج والمرأة، ولم تثبت بينة ولا اعتراف أن مهر العلانية سُمْعَةٌ، بل شهدت البينة أنه تزوجها بالأكثر وادعي عليه ذلك فإنه يجب أن يؤخذ بما أقر به إنشاء أو إخباراً، وإذا أقام شهوداً يشهدون أنهم تراضوا بدون ذلك حكم بالبينة الأولى، لأن التراضي بالأقل في وقت لا يمنع التراضي بما زاد عليه في وقت آخر ألا ترى أنه قال: أخذ بالعلانية، لأن العلانية [لأنه بالعلانية قد أشهد على نفسه، وينبغي لهم أن يوفوا يفوا] بما كان أسره.
6
فقوله: «لأنه قد أشهد على نفسه دليل على أنه إنما يلزمه في الحكم فقط، وإلا فما يجب فيما بينه وبين الله لا يعلل بالإشهاد، وكذلك قوله : ينبغي لهم أن يفوا [له] وأما هو فيؤخذ بالعلانية» دليل على أنه يحكم عليه ،به وأن أولئك يجب عليهم الوفاء، وقوله: ينبغي» يستعمل في الواجب أكثر مما يستعمل في المستحب، ويدل على ذلك أنه قد قال أيضاً في امرأة زوجت في العلانية على ألف وفي السر على خمس مئة، فاختلفوا في ذلك، فإن كانت البينة في السر والعلانية سواءً أخذ بالعلانية لأنه أحوط، وهو فرج يؤخذ بالأكثر ، وقيدت المسألة بأنهم اختلفوا وأن كلاهما [كليهما] قامت به
بينة عادلة .
وإنما يظهر ذلك بالكلام في الصورة الثانية :
۱۰۹
ص ١٠٩