بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ١٠٧

قال في رواية ابن بَدِينَا في الرجل يصدق صداقاً في السر وفي العلانية شيئاً آخر يؤخذ بالعلانية . وقال في رواية أبي الحارث : إذا تزوجها في العلانية على شيء وأسر غير ذلك أخذ بالعلانية، وإن كان قد اشتهر في السر بغير ذلك. وقال في رواية الأثرم في رجل أصدق صـداقـاً سراً وصـداقـاً علانية : يؤخذ بالعلانية إذا كان قد أقرّ به قيل له : فقد أشهد شهوداً في السر بغيره؟ قال : وَإِنْ أليس قد أقرّ بهذا أيضاً عند شهود؟ يؤخذ بالعلانية . 6 ومعنى قوله رضي الله عنه : أقرّ به أي رضي به والتزمه كقوله سبحانه: ﴿ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرى [آل عمران : ۸۱] . وهذا يعم التسمية في العقد والإعتراف بعده، ويقال: أقر بالجزية وأقر للسلطان بالطاعة وهذا كثير في كلامهم. وقال في رواية صالح في الرجل يعلن مهراً ويخفي آخر: أخذ بما يعلن لأن العلانية قد أشهد على نفسه وينبغي لهم أن يفوا له بما كان أسره. وقال في رواية ابن منصور إذا تزوج امرأة في السر بمهر وأعلنوا مهراً آخر ينبغي لهم أن يفوا وأما هو فيؤخذ بالعلانية. وقال القاضي وغيره : فقد أطلق القول بمهر العلانية، وإنما قال: ينبغي لهم أن يفوا بما أسروا على طريق الإختيار، لئلا يحصل منهم غرور له في ذلك. وهذا القول هو قول الشعبي وأبي قلابة وابن أبي ليلى وابن شبرمة والأوزاعي وهو قول الشافعي المشهور عنه، وقد نص في موضع على أنه يؤخذ بمهر السِّرُ، فقيل في هذه المسألة قولان وقيل: بل ذلك في الصورة الثانية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ۱۰۷
ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.