6
وهذا في العتق ظاهر، وكذلك في الطلاق فإنه يوجب تحريم البضع في الجملة على وجه لا يمكن استباحته ولهذا تجب إقامة الشهادة فيه، وإن لم تطلبها الزوجة، وكذلك في النكاح، فإنه يفيد حل ما كان حراماً على وجه لو أراد العبد حله بغير ذلك الطريق لم يمكن، ولو رضي الزوجان ببذل البضع لغير الزوج لم يجز، ويقيد [ويفيد] حرمة ما كان حلالاً، وهو التحريم الثابت بالمصاهرة، والتحريم حق الله سبحانه ولهذا لم يستبح إلا بالمهر، وإذا كان كذلك لم يكن مع تعاطي السبب الموجب لهذا الحكم أن يقصد عدم الحكم كما ليس له ذلك في كلمات الكفر .
للعبد
قال الله سبحانه: ﴿قُلْ أَبِاللهِ وَايَلِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِهُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ ﴾ [التوبة : ٦٥ - ٦٦] لأن الكلام المتضمن لمعنى فيه حق الله سبحانه لا يمكن قوله [قبوله] مع دفع ذلك الحق، فإن العبد ليس له أن يهزل مع ربه ولا يستهزىء بآياته، ولا يتلاعب بحدوده، ولعل حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ وَيَسْتَهْزِئُونَ بِآيَاتِهِ (۱) في الهازلين بمعنى أنهم يقولونها لعباً غير متلزمين لحكمها، وحكمها لازم لهم بخلاف البيع ونحوه، فإنه يصرف في المال الذي هو محض حق لآدمي، ولهذا يملك بذله بعوض وبغير عوض، والإنسان قد يلعب مع الإنسان وينبسط معه، فإذا تكلم على هذا الوجه لم يلزمه حكم الجاد، لأن المزاح معه جائز .
وحاصل الأمر أن اللعب والهزل والمزاح في حقوق الله غير جائز، فيكون جد القول في حقوقه وهزله سواء، بخلاف جانب العباد ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي يمازحه: «مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي الْعَبْدَ؟» فقال : تجدني رخيصاً، قال: «بَلْ أَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ غَالِ».
(۱) رواه ابن ماجه (۲۰۱۷) وابن بطة في إبطال الحيل (ص ٤٠ ٤١) وهذا اللفظ و لابن بطة في روايته الأولى. وسيأتي عند التعليق (۱) الصفحة (۱۱۳).
۱۰۱
ص ١٠١