لأنه
رواه الإمام أحمد (1) .
وقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله، والصيغة صيغة استفهام فلا يضر، ولا يقول إلا حقاً، ولو أن أحداً قال على سبيل المزاح : يمزح من يتزوج امرأتي ونحو ذلك لكان من أقبح الكلام، بل قد عاب الله من جعل امرأته كأمه، وكان عمر رضي الله عنه يضرب من يدعو امرأته أخته، وجاء في ذلك حديث مرفوع.
وإنما جاز ذلك لإبراهيم الله عند الحاجة لا في المزاح، فإذا كان المزاح بلفظ البيع في غير محله جائزاً وفي النكاح ومثله لا يجوز، ظهر الفرق.
ومما يوضح ذلك أن عقد النكاح يشبه العبادات في نفسه، بل هو مقدم على النوافل، ألا ترى أنه يستحب عقده في المساجد، والبيع قد نهي عنه في المسجد، ولهذا اشترط من اشترط [له] العربية من الفقهاء إلحاقاً له بالأذكار المشروعة مثل الأذان والتكبير في الصلاة والتلبية والتسمية على الذبيحة ونحو ذلك، ومثل هذا لا يجوز الهزل فيه، فإذا تكلم الرجل به رتب الشارع على كلامه حكمه، وإن لم يقصد هو الحكم بحكم ولاية الشارع على العبد، فالمكلف قصد القول، والشارع قصد الحكم له فصار الجميع مقصوداً.
بيان أن القصد في العقود معتبر حلا وتحريماً وعليه فنكاح التحليل باطل لأنه يتلفظ به وهو لا يريد بنيته زواجاً أبديا ]
وفي الجملة فهذا لا ينقض ما ذكرناه من أن القصد في العقود معتبر، لأنا إنما قصدنا بذلك أن الشارع لا يصحح بعض الأمور إلا
(۱) رواه أحمد (١٦١/٣ ) وعبد الرزاق (۱۹٦۸۸) وأبو يعلى (٣٤٥٦) وابن حبان (٢٢٧٦ موارد من حديث أنس، وكذلك الترمذي في الشمائل (٢٤١) والبغوي
في شرح السنة (٣٦٠٤) ولكن ليس عندهم كلمة «مني» .
۱۰۲
ص ١٠٢