وأما بيع الهازل ونحوه من التصرفات المالية المحضة فإنه لا يصح عند القاضي أبي يعلى وأكثر أصحابه، وهو قول الحنفية فيما أظن، وهو قول المالكية، وهو قول أبي الخطاب في خلافه الصغير. وقال في خلافه الكبير - وهو الإنتصار -: وكذلك خرج بعض أصحاب الشافعي هذه المسألة على وجهين، ومن قال بالصحة قاس سائر التصرفات على النكاح والطلاق والرجعة. والفقه فيه أن الهازل أتى بالقول غير ملتزم بحكمه، وترتب
الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد.
يصح بيعه كطلاقه
له
مع
علمه بمعناه
فإذا أتي بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى، لأن ذلك لا يقف على اختياره وذلك أن الهازل قاصد للقول مريد وموجبه، وقصد اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى، لتلازمهما إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره ،والمحلل فإنهما قصدا شيئاً آخر غير معنى القول وموجبه فلذلك جاء الشرع بإبطالهما، ألا ترى أن المكره قصده دفع العذاب عن نفسه فلم يقصد السبب ابتداء، والمحلل قصده إعادتها إلى المطلق، وذلك ينافي قصده لموجب السبب والهازل قصد السبب، ولم يقصد حكمه، ولا ما ينافي حكمه، ولا ينتقض هذا بلغو اليمين فإنه في لغو اليمين لم يقصد اللفظ، وإنما جرى على لسانه من غير قصد، لكثرة اعتياد اللسان
لليمين .
،
وأيضاً فإن الهزل أمر ،باطن لا يعلم إلا من جهته، فلا يقبل قوله في إبطال حق المعاقد الآخر، ومن فرق بين النكاح وبابه وبين البيع وبابه قال الحديث والآثار تدل على أن من العقود ما يكون جده وهزله ،سواء، ومنها ما لا يكون كذلك، وإلا لقيل : [إن] العقود كلها أو الكلام كله جده وهزله سواء، وفرق من جهة المعنى بأن النكاح والطلاق والعتق والرجعة ونحو ذلك فيها حق الله سبحانه،
ص ١٠٠