وعن أبي الدرداء :قال ثلاث اللعب فيهن كالجد الطلاق، والنكاح، والعتق (۱) .
وعن عبد الله بن مسعود قال : النكاح جده ولعبه سواء، كما أن
الطلاق جده ولعبه سواء
(۲)
رواهن أبو حفص العكبري.
فأما طلاق الهازل فيقع عند العامة، وكذلك نكاحه هو في متن الحديث المرفوع .
܃
كما
صحیح
وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين وهو قول الجمهور، وحكاه أبو حفص العكبري عن أحمد بن حنبل نفسه، وهو قول أصحابه وقول طائفة من أصحاب الشافعي، وذكر بعضهم أن نص الشافعي أن نكاح الهازل لا يصح بخلاف طلاقه، ومذهب مالك الذي رواه ابن القاسم وعليه العمل عند أصحابه أن هزل النكاح والطلاق لازم، فلو خطب رجل امرأة ووليها حاضر، وكانت فوضت ذلك إليه . فقال : قد فعلت، أو كانت بكراً وخطبت إلى أبيها فقال : قد أنكحت فقال : لا أرضى لزمه النكاح، بخلاف البيع .
وروى علي بن زياد في السليمانية عن مالك أنه قال : نكاح الهازل لا يجوز، قال سليمان إذا علم الهزل، وإن لم يعلم فهو
جائز .
قال بعض المالكية : فإن قام دليل الهزل لم يلزمه عتق ولا نكاح ولا طلاق ولا شيء عليه من الصداق وإن قام دليل ذلك في الباطن لزمه نصف الصداق، ولم يمكن منها لاقراره على نفسه أن لا نكاح
بينهما .
(۱) ورواه سعيد بن منصور (١٦٠٤ و ١٦٠٥) وعبد الرزاق (١٠٢٤٥). (۲) ورواه عبد الرزاق (١٠٢٤٤) بمعناه وعنه الطبراني في الكبير (۹۷۰۷).
۹۹
ص ٩٩