j
لأن إطلاقه بلا مخرج إفادة إرادة الكل، فمع عدم إرادة الكل يلزم إخبار الشارع وإفادته لثبوت ما ليس بثابت وذلك كذب، وطلبه الجهل المركب من المكلفين وهذا يجرى فى المخصص الثاني كالأول، ومقتضى هذا وجوب وصل أحد الأمر بن من الإجمالى أو من التفصيلي ثم يتأخر البيان في الإجمالى إلى الحاجة بعده لأنه حينئذ بيان المجمل ، ولا يبعد أنهم أنهم أرادوه كهذا العام مرادا بعضه ، وبهذا تنتفى اللوازم الباطلة وإلزام الآمدى امتناع تأخير النسخ بجامع الجهل بالمراد ليس واردا على ماذكرنا إذ المضمون الخطاب الشرعي الأبدى فيتمكن من العمل المطابق إلى سماع الناسخ وتمامه فى التحرير ، وهو صريح فى أنه لابد للتخصيص الأول. من معرفة القرآن بالعام وأنه إن جهل فحكمه التعارض لا التخصيص وقد قدمناه أيضا عن التنقيح ونحن وإن كنا عند الجهل بالوقت نحمله على القرآن لا نجعله تخصيصا ، وفائدة حمله على القران مع عدم الحكم بكونه تخصيصا منع كوله ناسخا لئلا يلزم الترجيح بلامرجح . وقد توهم بعض الشارحين (۱) بأن حملنا للقرآن للجهل يجعله تخصيصا وهو غلط . وأفحش منه قوله إنه المراد بالقران المشروط فى التخصيص لا أن يصدرا معا عن الشارع صلى الله عليه وسلم فقد جعل ما هو المراد منفيا وجعل المنفى هو المراد تم اعلم أنه ليس الكلام في جواز قصر العام على بعض ما يتناوله بكلام متراخ، وإنما الخلاف فى أنه تخصيص حتى يصير العام فى الباقى ظنيا أو نسخ حتى يبقى قطعيا بناء على أن دليل النسخ لا يقبل التعليل . وقولهم لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بعد اشتراطهم المقارنة في المخصص إنما يصح لو فرض نقل الراوى قران الشارع المخرج بالتلاوة تقييدا مفاد الغيرية كذا في التحرير (٢) . و به اندفع ما فى التلويح من أن القول بأن التخصيص لا يطلق إلا على غير المتراخي يوجب بطلان كلام القوم فى كثير من المواضع مثل تخصيص الكتاب بالسنة والإجماع وتخصيص بعض الآيات بالبعض مع التراخي انتهى ، وإنما شرطوا في المخصص الاستقلال لتتغير دلالته من القطع إلى الظن ولا يحتاجه القائل بظنيته من الحنفية . ولا خلاف في عدم تغيره فيها بالعقل إلى الظن كخروج الصى والمجنون من خطاب الشرع إلا أن يخرج مجهولا كذا في التحرير . واختر زوا بالمستقل عن قصر العام على بعض أفراده بغير مستقل ، وهو خمسة : الاستثناء والشرط وبدل البعض والصفة والغاية وهو حقيقة في الباقى
(۱) قوله بعض الشارحين هو العلامة ابن ملك فإنه ذكر ذلك في شرحه فانظره ورده محشيه عزمى بمثل ما قاله ابن نجيم اهـ . (۲) قوله كذا في التحرير، تراجع هذه العبارة فى متن التحرير في مسألة ( بعد اشتراط الحنفية المقارنة فى المخصص ) ، اه مصححه
الجزء 01 — ص ٩٨