فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ١٠٠

-44- وحجة بلا شبهة فيه (۱) وفى المستقل مجاز بطريق إطلاق اسم الكل على البعض من حيث القصر (۲) حقيقة من حيث التناول كذا فى التنقيح، وهو بناء على اشتراط الاستغراق ، وأما فلانا على عدمه فهو حقيقة فى الباقى كما اختاره شمس الأئمة، وأشار إليه في التحرير : وأما سقوط قطعيته وبقاء حجته فأفادها بقوله ( معلوم أو مجهول ( كقوله عبيدى أحرارا إلا بعضا ) لا يبقى قطعيا ( اتفاقا حتى يخصص بخبر الواحد ، والقياس بخلافه قبل التخصيص على ما قدمناه . ولا يخفى أن منعهم تخصيصه بماذكر إنما هو فى عام قطعي الثبوت : أماظنيه كخبر الواحد فإنه يجوز اتفاقا للمساواة . ثم اعلم أن تجويز هم تخصيص المخصوص بالقياس بدل على أنه دون خبر الواحد فى الدرجة لأن القياس دون خبر الواحد ، وتمامه في التلويح : أراد أن يبين أن مع وجود هذه الشبهة لا يسقط الاحتجاج به فقال (لكنه لا يسقط الاحتجاج به أى بالعام لاستدلال الصحابة رضى الله عنهم ،به ، فلو قال أكرم بنى فلان ولا تكرم وفلانا فترك قطع بعصيانه ولأن تناول الباقى بعده باق وحجته فيه كان باعتباره ، لكن أورد رد عليه أن هذا لا يكون دليلا لمذهب المطلق للمخصص أعنى معلوما كان أو مجهولا لأن استدلالهم (۳) والعصيان إنما هو فى المعلوم المجهول والحجة في العام قبل التخصيص لعدم الإجمال، وهو باق فى المعلوم لا المجمل، وبهذا ضعف ما ذهب إليه المصنف تبعا لفخر الإسلام وهو وإن كان هو المختار عندنا كما فى التلويح لكنه ضعيف من جهة الدليل، فالظاهر هو مذهب الجمهور وهو أنه إن كان مخصوصا بمجمل فليس بحجة كلا تقتلوا بعضهم وبمعلوم حجة لماذكرنا ) عملا بشبه الاستثناء ) للمخصص لبيانه عدم إرادة المخرج ( و ) عملا بشبه ( النسخ ( أى الناسخ لاستقلاله فيبطل المخصص إذا كان مجهولا ويبقى العام على قطعيته للشبه الثانى لبطلان الناسخ المجهول ويبطل العام للشبه الأول كالاستثناء المجهول ببطلان الصدر فقد حصل الشك فى سقوط العام فلا يسقط به وإن كان معلوما فشبه الناسخ يبطله لصحة تعليله وجهل قدر المتعدى إليه فيوجب جهالة فيما بقى تحت العام وشبه الاستثناء يبقى قطعيته لأنه لا يصح تعليله فدخل الشك فى سقوط العام فلا يسقط به : والحاصل أن المخصص المجهول باعتبار الصيغة لا يبطل العام وباعتبار الحكم يبطله والمعلوم بالعكس فيقع الشك في بطلانه والشك لا يرفع أصل اليقين بل وصفه كذا في التلويح وضعفه (۱) قوله فيه : أى فى الباقى : (۲) قوله من حيث القصر : أى من حيث قصر أنه مقصور على الباقى توضيح . (۳) قولهم استدلالهم : أى الصحابة : وقوله والعصيان : أي في المثال المتقدم في قوله : اكرم بني فلان الخ .
الجزء 01 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.