فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٩٨

وقد وقع لي في الأنوار في دفع التخصيص عن الآية أن كونها مخصصة مسبوق باحتمال التخصيص والآية لا تحتمله لأن من فى قوله من ما زائدة فى سياق النهى لأن معناه يتم بقوله لا تأكلوا 激 مالم يذكر اسم الله عليه ومتى كانت زائدة أفادت التأكيد لا محالة ، وتأكيد العام ينفي احتمال الخصوص وإذا لم تحتمل التخصيص لم يكن العامد مخصوصا منها انتهى ، وقد يقال إنها للتبعيض والزيادة خلاف الأصل وكذا لا يجوز تخصيص قوله تعالى ( و من دخله كان آمنا بالقياس وخبر الواحد وأصله أن مباح الدم بردة أو زنا أو قطع طريق أو قصاص إذا التجأ بالحرم لا يقتل فيه عندنا ولا يؤذى لكن لا يطعم ولا يسقى ولا يجالس حتى يضطر إلى الخروج فيقتل خارجه، وأورد أن عدم ماذكر إيذاء فتناقض كلامهم : وأجيب بأن المراد بالإيذاء هو التعرض بشى من الضرب ونحوه وهو من مقولة أن يفعل وترك الإطعام ونحوه من مقولة أن ينفعل فلا تناقض كذا في التقرير وإنما لا يقتل لعموم الآية ، والشافعي جوزقتله فيه تخصيصا للعموم بخبر الواحد والحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم فالآية عنده مخصوصة بغير من وجب عليه قتل وقياسا على من أنشأ القتل فيه فإنه يقتل إجماعا ، ونحن تقول الفنى لا يخصص القطعى و تمام أبحاثه فى التقرير ) لأنهما ليسا بمخصوصين ( أى لأن الآيتين لا تخصيص فيهما ليصح تخصيصهما ثانيا بالظنى لأن الناسي ذاكر كما قدمناه ومنشئ القتل فيه هاتك حرمته فلا حرمة له : والخلاف فى الأنفس لا فى الأطراف لأنه يسلك بها مسلك الأموال فتقطع يد السارق إذا التجأ بالحرم وكذا الخلاف في غير الالتجاء بالبيت إذ مباح الدم لو دخل البيت لا يقتل حتى يخرج منه إجماعا ذكره السير امى و هو حجتنا على أن الحرم كذلك، ثم اعلم أن القائلين بظنيته العام من مشايخنا قالوا لا يجوز تخصيصه بخير الواحد والقياس كقول الأكثر ومقتضى القول بظنيته الجواز للاستواء . وقد أجاب عنه في التحرير من الباب الثانى فى أدلة الأحكام بأن العام أقوى من خبر الواحد لأن الشبهة في خبر الواحد من جهة الثبوت وفى العام من جهة الدلالة ، والشبهة فى الأصل أقوى فلا تساوى. ) فإن الحقه ( أى العام ( خصوص ( أى تخصيص ، وهو في اللغة تمييز بعض الجملة بحكم، و في العام عند أكثر مشايخنا بيان أنه أريد به بعضه بدليل مستقل مقارن أى موصول بالعام في التخصيص الأول فإن تراخى عنه فناسخ، وأما المخصص الثاني فلا يشترط لتخصيصه القران . وفى التحرير والوجه يقتضى أن الثانى ناسيخ أيضا إلا القياس إذ لا يتصور تراخيه لأنه مظهر لا مثبت . وقد صرح المحققون بأن تفرع عدم جواز ذكر بعض من المخصصات دون بعض على منع تأخير المخصص ضرورى وإن جهل وقته فحكمه التعارض كترجيح المانع وإلا الوقف ووجب نسخ الخاص بالعام المتأخر عنه وإنما شرطوا القرآن في الأول وفي ( ۷ - فتح الغفار - أول )
الجزء 01 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.