-44-
التي تضمنها من سمل الأعين وقطع الأطراف وهى كانت فى بدء الإسلام تم نسخت قدل على تقدمه لكن بالاجتهاد لا بالنص فلذا لم يخرج عن تعارض النصين فيه المقتضى للتخفيف عنده وبه اندفع ما أورد أنه ينبغي أن تكون نجاسته غليظة هنديه حيث كان حديث العرنيين منوها ، والظاهر أن القول بنسخه لكون العام محرما فكان الاحتياط في القول بتأخيره لئلا يلزم النسخ مرتين ، وحينئذ فلادليل فيه على قطعية العام كالخاص ، وقد يقال لا نسخ أصلا لأنه إنما دل على سقوط النجاسة فى حق العرنيين فقط لأنهم هم الذين عرف شفاؤهم فيه وحيا على ما أجاب أبو حنيفة عن حل شربه نداو يا كذا فى التحرير (۱) ( وإذا أوصى بالخاتم لإنسان ثم بالفص منه لآخر أن الحلقة الأول والقص بينهما ) ذكر نظير لتعارض الخاص والعام لامثال ، لأن الفص والحلقة له جزء ان لا فردان، وهذا قول محمد لأن الخاتم
ك العام فاستحقه الأول بالعموم والله انى للقص بالخصوص ، وهو إنما يصح موصولا
والفرض أنه مفصول ولذا عبر بثم فكان معارضا والعام مثل الخاص فتساويا في إيجاب الحكم في الفص فكان بينهما ، وخالفه أبو يوسف فجعل الفص كله للثاني كما لو وصله وأكثر هم لم يذكر وا خلافه فيها ، والفص بفتح الفاء وكسرها والحلقة بفتح الفاء وسكون المين حلقة الدرع وحلقة الباب وحلقة القوم معروفة ، والحلقة بفتح اللام جمع حالق كذا فى ضياء الحلوم : وذكر النووى فى شرح مسلم أن حلقة الخاتم بسكون اللام على المشهور وفيها لغة شاذة حكاها الجوهرى بفتحها ) ولا يجوز تخصيص قوله تعالى - ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بالقياس وخبر الواحد، وأصله أنه إن تركها على الذبيحة ناسيا تحل وعامدا لا تحل . وقال الشافعي بحلها فيهما تخصيصا للآية بخبر الواحد ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام و المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم ، وقياسا للعامد على الناسي لشمول العلة لهما وهو كونها فى القلب، ونحن نقول إنها عامة قطعية فلا يجوز تخصيصها بالغنى من خبر الواحد والقياس والناسي ذاكر حكما لقيام الملة مقام الذكر فكان داخلا لا مخرجا، وأورد أن الذكر أعم من اللسان والقلبي : وأجيب بأن كلمة عليه تخصه باللسان إذ يقال ذكر عليه إذا كان باللسان وذكره إذا ذكر بالقلب كذا فى المحيط، وأورد أن ابن عباس ذكر أن المراد به ذبائح المشركين أو المجوس أو الميقة أو المنخنقة . وذكر الكلبي أن المراد به ماذبح لغير الله ، وأجيب بأنه تأويل فلا يكون حجة على الغير، وأورد لزوم فسق آكله فلا شهادة له : وأجيب بالتزامه حيث كان معتقدا حرمته لا من اعتقد إراحته لتأويله : قال في التقرير
(۱) قوله كذا فى التحرير ، ليس كل ما ذكر من كلام الشارح على عبارة المصنف مذكورا في التحرير فالنسبة إليه غير صحيحة اه مصححه
الجزء 01 — ص ٩٦