فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٩٦

حتى يظهر خلافه من تخصيص في العام أو تجوز فى الخاص أو غير ذلك، لكن لا يقولون بكفر الجاحد له للشبهة كما فى الكشف واختار الماتريدى ومشايخ سمرقند أنه يفيده ظنا ، وهو قول الأكثر من العلماء لكثرة إرادة بعضه سواء سمى تخصيصا اصطلاحا أو لا كثرة تجاوز الحد وتعجز عن العد حتى اشتهر ما من عام إلا وقد خص وهذا أيضا مما خص بنحو - والله بكل شيء عليم، له ما فى السموات وما فى الأرض - في قلة مما لا يحصى ومثله يورث الاحتمال في المعين فيصير ظنيا فبطل منع كثرة تخصيصه لأن التخصيص إنما يكون مستقل مقارن و هو قليل لا كثير لأن الجمهور يمنعون اقتصاره على ذلك ولو سلم فالمؤثر في ظنيته كثرة إرادة البعض فقط إلا مع اعتبار تسميته تخصيصا . ) والحاصل أن الخلاف فى أنه كالخاص أو دونه ، ورجح الجمهور الثاني بقوة احتمال العام إرادة البعض لتلك الكثرة وندرة ما في الخاص كندرة كتاب زيد بزيد فصار التحقيق أن إطلاق القطعية على الخاص لعدم اعتبار ذلك الاحتمال لندرته بخلاف العام ، والجواب منع تجويز إرادة البعض بلا قرينة مقارنة ظاهرة لاستلزامه ماسيذكر في اشتراط مقارنة المخصص وهو لازمه وهو التجهيل للمكلف من الشارع ومثله في الخاص فاستويا وتمامه في التحرير ، وصرح فى التلويح بأنه على مذهب الظن يفيد وجوب العمل دون الاعتقاد ، وفى التحرير : وأما وجوب اعتقاد العموم فبعد البحث عن المخصص اتفاق لبعد وجوب العمل بما لم يعتقده مطابقا له غير أنه يجوز معارضا (۱) . وأما قبله فيما تقدم من حمل كلام الصير فى يفيد أنه كذلك انتهى ، قيدنا العام بكونه متفقا على عمومه لأن المختلف فيه كالجمع المنكر لا يفيد القطع اتفاقا والمراد بالقطع هنا أن لا يحتمل الخصوص احتمالا ناشتا عن الدليل كما فى التاويح : وأما احتماله لا عن دليل فلا ينفيه أحد كاحتمال الخاص المجاز (حتى يجوز نسخ الخاص به أى بالعام لكونه مثله فى القطعية وعند القائل بظنيته لا ينسخه لعدم التساوى وفي التنقيح : فإن تعارض الخاص والعام فإن لم يعلم التاريخ حمل على المقارنة ، فعند الشافعى يخص العام بالخاص. وعندنا يثبت حكم التعارض فى قدر ما تناولاه وإن كان العام متأخرا بنسخ الخاص عندنا، وإن كان الخاص متأخرا فإن كان موصولا يخصه وإن كان متراخيا ينسخه في ذلك القدر عندنا حتى لا يكون العام عاما مخصصا معنى ، بل يكون قطعيا في الباقي لا كالعام الذي خص منه البعض ( كحديث العرنيين ( المقيد الطهارة بول ما يؤكل لحمه فهو خاص (نسخ) بقوله صلى الله عليه وسلم استنز هوا (البول المفيد لنجاسته فإنه عام لأنه محلى بلام الجنس متناول لكل بول فكان ناسخا لطهارة بول ما يؤكل لحمه لتقدمه بالمثلة (۱) قوله غير أنه يجوز معارضا، هذه الجملة ليست من كلام صاحب التحرير اهم مصححه :
الجزء 01 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.