فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٩٥

لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له كما في التوضيح أو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر كما فى جمع الجوامع والمناسب لمذهبنا ما فى التوضيح لإخراجه المشترك فإنا لا نقول بعمومه وعلى الآخرين داخل : قال المحلى : ومن العام اللفظ المستعمل في حقيقته انتهى ، وتفرع على اشتراط الاستغراق وعدمه الجمع المنكر ، فعند من نفاه عام سواء كان مستغرقا أو لا وعند من شرطه يكون واسطة بين العام والخاص عند من يقول بعدم استغراقه وعاما عند من يقول باستغراقه ، فمن نفى العموم عنه أراد الاستغراقى و من أثبته أراد الشموليى (۱) فالخلف لفظى فإن العام الاستغراقى يقبل الأحكام من التخصيص والاستثناء بلا نزاع ، واتفقوا أن الجمع المنكر لا يقبل هذه الأحكام لا يقال في الاستثناء اقتل رجالا إلا زبدا لأن الاستثناء إخراج مالولاه لدخل ولم يدخل (۲) ولا يقبل التخصيص أيضا حتى لو قبل اقتل رجالا ولا تقتل زيدا كان ابتداء لا تخصيصا (۳) كما أفاده في التحرير ( وإنه) أى العام قبل الخصوص المتفق عليه ) يوجب الحكم ) أي يثبته إما لكل فرد كالعام صيغة و معنى .. و اختلف فى كيفية إفادته فقيل مطابقة واختاره ابن السبكى حيث قال ومدلوله كلية : أى محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثبانا أو سلبا ، لا كل ولا كلى : أي لا محكوم فيه على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع وإلا لتعذر الاستدلال به فى النهي على كل فرد، لأن نهى المجموع يمتثل بانتهاء بعضهم ولا محكوم فيه على الماهية من حيث هي من غير نظر للأفراد لأن النظر في العام إليها ، ووقيل تضمنا واختاره فى التحرير بقوله : إن دلالة العام على الفرد تضمنية إذ ليس مطابقيا ولا خارجا لازما ولا يمكن جعله من ماصدقائه لأنه ليس بدليا والظاهر الأول لأن المعتبر فى الدلالة التضمنية كون المداول جزاء للمعنى المطابقى لا كونه نيا ولا الأعم الصادق بكل منهما فإطلاق التضمنية مخالف للاصطلاح وإن كان صحيحا في نفسه ذكره الكمال بن أبى شريف : وإما للمجموع كالعام معنى لا صيغة كالرهط كما سيأنى وبينه في التلويح ( قطعا ) فى أصل المعنى اتفاقا من الواحد فيها هو غير جمع والثلاثة والاثنين فيها هو جمع ، وفى كل فرد بخصوصه عند أكثر مشايخنا للزوم معنى اللفظ له قطعا (1) أى شمول أمر لأمر متعدد أعم من الاستغراق اه . (۲) قوله : ولم يدخل لأنه على تقدير عدم استثنائه لا يلزم أن يكون داخلا في رجال شرح التحرير : (۳) قوله : لا تخصيصا : أى لرجال لانتفاء عمومة الاستغراقى بحيث يلزم شمولهما له شرح التحرير :
الجزء 01 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.