فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٩٢

والمهر مع كون الباطل لا حكم له : وأجيب بأنها أحكام الوطء بشبهة فلا تدل على عدم بطلانه ( وقال الشافعى فى البابين) أى فى الحسبة والشرعية ( ينصرف) النهى المطلق (إلى القسم الأول) وهو ما قبح لعينه فلا يكون مشروعا إلا لدليل فخالفنا فى الشرعيات وهو قول الأكثر : و حاصله أن مطلق نهى التحريم وكذا التنزيه فى الأظهر للفساد شرعا فيما عدا المعاملات أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل أو لازم وفاقا للأكثر ، فإن كان مطلقا، وفيها إن رجع الخارج كالوضوء بمغصوب لم يفد الفساد عند الأكثر كذا فى جمع الجوامع ( قولا ) أى قائلا ( كمال القبح ( للمنهى عنه لأن النهى مطلق فينصرف إلى الكامل (كما قلنا في الحسن في الأمر أى أنه عند الإطلاق ينصرف إلى الحسن لعينه ) لأن النهي في اقتضاء القبح حقيقة كالأمر فى اقتضاء الحسن) وقد تقدم عن التلويح أن الشافعي لا يقول باقتضاء النهي القبح إنما يقول إن القبح ثابت بالنهى ولولا هو لم يثبت ولأن المنهى عنه معصية فلا يكون مشروعا لما بينهما من التضاد قلنا لا تنافى لاختلاف الجهة ، وقوله فلا يكون مشروعا ليس بصحيح لأنه إن أراد به كونه لم يؤذن فيه مع ذلك الوصف سلمناه ومنعنا أنه مع ذلك لا يفيد حكمه .مع. مع الوصف المقتضى للنهى كما في طلاق الحائض وإن أراد أنه لا يفيد حكمه فهو محل النزاع وهو حينئذ مصادرة حيث جعل المدعى جزء الدليل كذا فى فتح القدير (ولهذا لا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا ولا يفيد الغصب الملك ولا يكون سفر المعصية سببا للرخصة ولا يملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء) ذكر هذه الأربع تفريعا على أصل الشافعي وأوردها المحققون نقضا على أصلنا فإنها أفعال حسية والنهى عنها بعدم المشروعية أصلا فلا حكم لها مع كوننا أثبتنا ها أحكاما عكس ما ذكره الشافعي . فقلنا الزنا لا يوجب ذلك بنفسه بل لأنه سبب للولد فهو الأصل في إيجاب الحرمة ثم يتعدى فيه إلى الأطراف والأسباب كالوطء وما يعمل بالخلفية يعتبر في عمله صفة الأصل والأصل وهو الولد لا يوصف بالحرمة والملك بالغصب لا يثبت مقصودا بل شرطا لحكم شرعي وهو الضمان لئلا يجتمع البدل والمبدل في لك شخص واحد والمدير يخرج عن ملك المولى تحقيقا للضمان ، لكن لا يدخل فى ملك الغاصب ضرورة لثلا يبطل حقه أو هو فى مقابلة ملك اليد . وأما الاستيلاء فإنما نهى لعصمة أموالنا وهي غير ثابتة في زعمهم أو هي ثابتة مادام محرزا وقد زال فسقط النهى فى حق الدنيا وسفر المعصية قبيح لمجاوره كذا في التنقيح وتمامه في التلويح : وأما العام فهو فى اللغة الشامل، عم الشي يعم عموما شمل الجماعة ، يقال عمهم والعطية كذا في الصحاح. وأما فى الاصطلاح فله تعريفان: الأول بناء على أنه لا يشترط فيه الاستغراق كما اختاره فخر الإسلام وتبعه المصنف ( فما ) أى لفظ ويصح أن تكون ما بمعنى
الجزء 01 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.