لا يتحقق إلا بالأركان لا يقتضى وجوب القضاء لأنه بوجوب الإنمام قبل الإفساد والثابت يقتضيه ، ويلزم أن يفسد بعد ركعة وهو منتف عندهم ، وحينئذ فالوجه أن لا يصح الشروع لانتفاء فائدته من الأداء والقضاء ولا مخلص لهم إلا بجعل الكراهة تنزيهية انتهى ، ومافى التوضيح من الفرق بين الصلاة والصوم . أما الوقت في الصوم من قبيل الوصف اللازم
( والنهي عن بيع
لكونه معيارا له وللصلاة من قبيل المجاور لكونه ظرفا لها بعيد لأن كلا منهما شرط وحاصله أن المحقق في التحرير يرجح رواية البطلان في الأوقات الثلاثة فإنها منقولة عن أبى حنيفة وهو قول زفر فلم يخرج ترجيحه عن المذهب بالكلية . وأما الصلاة في المكان المغصوب فقهحها للمجاور فلم يؤثر الفساد وتضمن بالشروع وتصلح للقضاء فيتأدى بها الكامل لكمالها لأن المكان ليس بسبب ولا معيار ولا وصف فهي كالبيع وقت النداء ، وقد جعل فخر الإسلام من قبيل ما قيح لغيره وصفا شهادة المحدود في القذف فهي صحيحة أصلا فانعقد النكاح بها غير مشروعة وصفا وهو الأداء فلم تقبل ( لتعلق النهى بالوصف لا بالأصل ) ولا يلزم من قبح الوصف قبح الأصل كاللآلى إذا اصفرت فيحسن العينه ويقبح لغيره ولا ترجيح للعارض على الأصلى فصيح بأصله إذ الصحة تتبع الأركان والشرائط الحر ) الذي هو قبيح لعينه شرعا (والمضامين) جمع مضمون ما فى ظهور الآباء من المنى ) والملافيح ) جمع ملقوحة كما في الصحاح مافي أرحام الأمهات من الجنين، وذكر فى الفائق أنه جمع ملقوح ، يقال لقحت الناقة وولدها ملقوح به إلا أنهم استعملوه بحلف الجار ( ونكاح المحارم مجاز عن النفى ( المشابهة بينهما ، صورة بوجود الحرف ومعنى لأن الإعدام مطلوب فيهما (۱) فهو منفى لا منهى، والفرق أن الأول إعدام شرعى مبنى عليه الامتناع والثانى طلب امتناع يبتنى عليه العدم فلم يكن مشروعا مطلقا واذا لا يثاب على الامتناع فى المنسوخ (فكان) للنهى عنها (نسخا ) أى إعداما وهو بيان لمعنى النفي فلا تطويل فيه كما قد توهم ( لعدم محله ( أى محل النهي كذا قيل، والظاهر أن الضمير عائد إلى التصرف المفهوم مما سبق فإن محل البيع المال وهو مفقود في بيع الحر والمعدوم ومحل النكاح الأنثى من بنات آدم مما ليس بمحرم ، فهذه الأشياء وإن كانت من قبيل الفعل الشرعي المقتضى المشروعية الأصل صحيحا، لكن انعدم الحكم لعدم المحل لا للتهي فهو جواب عما أورد على الأصل السابق، وقد جعلوا النكاح بغير شهود كذلك باطلا لأن ملك النكاح لا ينفصل عن المحل و النهى للتحريم فبطل العقد للمضادة والحل فى البيع منفصل عن الملك فلا تضاد : وأورد عليه قد أثبتم لنكاح المحارم أحكاما من عدم الحل وثبوت النسب ووجوب العدة
.
(۱) قوله : فيهما : أي في النهي والذي اهـ .
الجزء 01 — ص ٩٠