۹۲ -
أمر والأول مبنى على أن العموم من عوارض الألفاظ فقط . والثاني على أنه من عوارض المعانى أيضا، وقد اختلف فيها على ثلاثة أقوال : فقيل توصف به المعانى حقيقة كاللفظ ، وقيل مجازا وقيل لاحقيقة ولا مجازا والمختار الأول ولا يكون إطلاق العموم من قبيل الاشتراك اللفظى إذا لعموم شمول أمر لمتعدد فهو مشترك معنوى خير من اللفظى والمجاز وكل من المعنى واللفظ محل له ومنشأ الخلاف في معنى العموم وهو شمول الأمر الواحد لمتعدد فمن اعتبر وحدته شخصية فقط منع الإطلاق الحقيقى على المعنى إذ لا يتصف به (۱) إلا الذهنى وهو ليس بمتحقق عندهم فكان مجازا كما اختاره فخر الإسلام ولم يظهر طريق المجاز فمنعه بعضهم حقيقة ومجازا ، ومن فهم من اللغة أن الواحد أعم من الشخص ومن النوع وهو الحق لقولهم مطر عام وخصب عام فى النوعى (۲) وصوت عام فى الشخصى بمعنى كونه مسموعا أجاز الإطلاق على المعنى حقيقة أيضا وكون المعنى مقتصرا على الذهنى وهو منتف فينتفي إطلاق العموم عليه ممنوع بل المراد التعلق الأعم من المطابقة كما فى المعنى الذهنى والحلول كما في المطر والخصب وكونه مسموعا كالصوت على أن نفى الذهنى لفظى كما يفيده استدلالهم (۳) و تمامه فى التحرير ، ورجح فى التقرير أن الإطلاق مجازى لأن إطلاق العموم على المعنى ليس بمناسب لأوضاع القوم، وهذا لأن العموم باعتبار إرادة المتكلم للمعاني والألفاظ وسيلة
(۱) قوله به : أى بالعموم .
(۲) قوله فى النوعى فإن الأفراد وإن كثرت تعد واحدا باعتبار نوعها وهذا لأن الموجود من المطر مثلا فى مكان ليس الافردا من المطر يباين الموجود في مكان آخر للشخص و يماثله بالنوع والكل يطلق عليه مطر حقيقة لاشتراك لفظ مطر بين الكلى والأفراد وهذا لأن المراد من مطر فى قولنا مطر عام ليس المطر الكلى، بل الداخل في الوجود منه أخبر عنه بالعموم فالمراد بالضرورة بمطر عام أفراد مفهوم مطر وجدت في أماكن متعددة كل فرد في مكان كذا أفاده المصنف : أى ابن الهمام شرح التحرير : (۳) قوله استدلالهم : أى النافين للوجود وهم جمهور المتكلمين وهو أنه لو تحقق لاقتضى تصور الشيء حصوله في الذهن فيلزم كون الذهن خارا إذا تصور الحرارة وكذا الحال في البرودة والاعوجاج والاستقامة واجتماع الضدين إذا تصورهما معا وحكم عليهما بالتضاد إلى غير ذلك، فإن هذا منهم يفيد القول بنفى عين المتصور بما له من الآثار و الأحكام. في نفس الأمر فى الذهن وهذا مما لا يختلف فيه، وإنما الحاصل في الذهن مجرد صورة للمتصور موجودة فيه بوجود ظلى مطابقة لعين المتصور الخارجية حيث كان له وجود خارجي في
نفس الأمر، وهذا مما لا يختلف فيه أيضا وإلا امتنعت التعقلات شرح التحرير
الجزء 01 — ص ٩٢