- A4-
ففرق بينهما بالأسماء كما في التحرير، وهناك مناسبة لغوية غير مجرد الاصطلاح ذكرها في فتح القدير أول باب البيع الفاسد ) وصوم يوم النحر ) وأيام التشريق النهي عن صومها من قبيل ما كان ( مشروعا بأصله ( أى صحيحا بأصله لأنه صوم، وهو فعل شرعى ( غير مشروع بوصفه ( أى قبيح لوقوعه فى يوم منهى عنه الإعراض عن ضيافة الله تعالى فصيح النذر به لكونه طاعة ووصف القبح من اوازم الفعل لا الاسم ولم يلزم بالشروع الاتصال الأداء بالعصيان ولو صام فى هذه الأيام المنهية عن فرض أو واجب أو نذر آخر لم يجز كما في الحاوى لأن ما وجب كاملا لا يتأدى بالناقص :
ثم اعلم أن بين البيع بالشرط وبين صوم يوم النحر فرقا فإن البيع بشرط فاسد وصوم يوم النحر صحيح حتى لو نذره وصامه خرج عن العهدة وعصى كالحلف على معصية لو فعلها سقطت الكفارة وأثم فكيف جمعوا بينهما ، والذي ظهر لي أن مرادهم بمشروعية الأصل صحته وبعدم مشروعية الوصف حرمته أعم من أن يكون فاسدا كالبيع بشرط أو صحيحا كصوم يوم النحر ، وعلى هذا فقد اصطلحوا على تسمية ما كان محر ما أوصف لازم في المعاملات فاسدا بخلافه في العبادات لا يسبب أن الفساد يقتضى النهى لأنه ليس موجبه بعد طلب الترك إلا كون الفعل معصية سببا للعقاب فليس بمستلزم للفساد لا فى العبادات ولا في المعاملات كما بينه في فتح القدير فى آخر الصوم فما فى التوضيح والتلويح من تسمية يوم النحر فاسدا مجاز عن الحرمة ولم يذكر المصنف الصلاة فى الأوقات المكروهة وهى من هذا القبيل لأنها حسنة في ذاتها و الوقت صحيح والقبح في الوصف للتشبه بالشيطان والوقت سبب و ظرف فأثر نقصانه في نقصانها فلم يتأدبها الكامل والزومه القضاء لو قطعها بعد الشروع بخلاف الصوم في يوم منهى فيه فإنه لا يلزمه القضاء وقد فرقوا بينهما بأنه فى الصوم صار مرتكبا للمعصية بمجرد الشروع الصدقه على مجرد الإمساك بنية، ولذا حنث به في يمينه لا يصوم ولا يصير بمجرد الشروع فيها مرتكبا لها ، لأن المنهى عنه الصلاة وهى مجموع أركان معلومة فما لم يفعلها لا يتحقق فإذا قطعها فقد قطع مالم يطلب منه قطعه بعد فيلزم القضاء، وتعقبهم في فتح القدير بأنه يقتضى أنه لو قطع بعد السجدة لا يجب قضاؤها لكونه الآن صار مرتكبا للمعصية والجواب مطلق في الوجوب ، وذكر فى التحرير فى النهى عن الفعل الشرعي إذا نا فى حكم الأول بطل كنكاح المحارم ليس حكم النكاح إلا الحل وهو مناف لمقتضى النهي ويجب مثله في العبادات كصوم العيد لعدم الحل والثواب فوجب عدم القضاء بالإفساد لأن وجوب القضاء يتبع الحل والثواب ووجوب صحة نذره لأنه غير متعلقه ليظهر فى القضاء تحصيلا للمصلحة فيجب أن لا يبر بصومه وما خالف فلدليل كالصلاة فى الأوقات المكروهة على ظنهم وكون مسماها
الجزء 01 — ص ٨٩