فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٨٩

* جمع تم اعلم أن مسألة طلاق الحائض لا ترد على الشافعية لأنهم استثنوا مثلها . قال في الجوامع : أما الواحد بالشخص له جهتان كالصلاة فى المغصوب فالجمهور تصح ولا يثاب وقيل يثاب انتهى ) ولهذا ( أى لكون النهي عن الفعل الشرعي واقعا على ماقبح الغيره كان الربا ) بكسر الراء، وفتحها خطأ وله إطلاقان فى الكتاب العزيز أحدهما لنفس المزيد ومنه قوله تعالى - لا تأكلوا الربا - ثانيهما الزيادة ، ومنه قوله تعالى - وحرم الربا - لأن الحرمة لا تتعلق إلا بالأفعال كما بينه فى فتح القدير، والمراد هنا كان بيع الربا فهو من مجاز الحذف أى البيع المشتمل على الزيادة المحرمة مشروع بأصله وهو مبادلة المال بالمال غير مشروع بوصفه وهو كونها تامة وهو المساواة (وسائر البيوع الفاسدة) أى وباقى البيوع الفاسدة فالسائر بمعنى الباقى لا بمعنى الكل لأن الربا منها أيضا ، ومنها البيع بشرط مفسد فهو مشروع بأصله كما قلنا غير مشروع بوصفه وهو الشرط فإنه كالوصف أمر زائد وليس بمشروع كالربا ولذا ينقلب صحيحا بإسقاط الزيادة والشرط لزوال المفسد ، ومنها البيع بالخمر لوجود أصل المبادلة وفقد وصفها وهو التقوم للبدلين لكونها غير متقومة فملك ما يقابلها فقط بالقبض دون الخمر بخلاف بيعها بعبد فإنه باطل فيهما لأن المبيع في المعاوضة تمن من وجه وفى النقد بيع مطلقا فلم يصح إبراد العقد على الخمر مقصودا فلم يملك ما يقابلها أيضا ثم اعلم أن الفقهاء صرحوا بفساد البيع بالشرط وكذا بالحمر وكذا بيع الربا ولم يخالف في ذلك أحد ، والأصوليون صرحوا هنا بأن النهي عن الفعل الشرعي لا يعدم الصحة حتى قال في التنقيح جوابا للشافعي ، ولأن النهى يدل على كونه معصية لا على كونه غير مفيد لحكمه كالملك فنقول بصحته لا بإباحته التهى. قلت المراد بالصحة هنا إنما هو صحة الأصل فقط وهو معنى قولهم مشروع بأصله ، ومراد الفقهاء بالفساد فساد الوصف فقط ، وهو معنى قوطم هنا غير مشروع بوصفه ، فلذا قال فى التنقيح ويصح بأصله لا بوصفه عندنا فلا مخالفة كما لا يخفى ، وليس مرادهم بمشروعية الأصل أن الشارع أذن فيه لأنه محرم حال الصافه بذلك الوصف فلا يكون مشروعا بهذا المعنى وإنما مرادهم صحة الأصل ، وبهذا التقرير إن شاء الله تعالى الدفع ما في فتح القدير من أنهم إن أرادوا بمشروعية الأصل مشروعيته حالة خلوه عن الوصف بلا نزاع فيه ولا يجدى شيئا وإن أرادوا مشروعيته حال اتصافه به فممنوع لأنه غير مشروع معه إلى آخره لأنه فهم أن المشروعية الإذن في الفعل وليس كذلك بل الصحة كما قدمناه ، وفائدة النهى التأثيم أو فعله وهو المقصود منه . ثم اعلم أن الصحة في المعاملات ترتب أثرها غير مطلوب التفاسخ شرها والفساد ترتبها مطلوب التفاسخ و البطلان عدم ترتبها أصلا لثبوت الترتب كذلك في الشرع بما قدمناه في النهي
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.