فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٨٦

Ae إنما يكون الجهات يقع عليها وإنما المراد منه أن عين الفعل الذى أضيف إليه النهي قبيح وإن كان ذلك لمعنى زائد على ذاته ذكره القا آنى وهو تقسيم للنهى المطلق المتعلق بأفعال المكلفين دون اعتقادهم (وذلك نوعان : وضع او شرعا منصوبان على التمييز ( أو لغيره وذلك نوعان : وصفا ) وهو ما يكون لازما للمنهى عنه بحيث لا يقبل الانفكاك ) و مجاورا ) أي مصاحبا ومقارنا في الجملة ( كالكفر ( مثال لما قبح لعينه وضعا لأن واضع اللغة وضعه لفعل قبيح في ذاته عقلا من غير توقف على ورود الشرع لأن قبح كفران المنعم مركوز في العقول كما. أن شكر المنعم واجب عقلا ومن هذا النوع الظلم والعبث والكذب واللواط كما ذكره القا آنى وهو صريح فى أن اللواط قبيح عقلا كما هو قبيح شرعا وطبعا فلذا كان أقبح من الزنا لعدم قبحه طبعا وحكم هذا النوع عدم الشرعية أصلا ( وبيع الحر) مثال لما قبح لعينه شرعا لأن العقل يجوزه كما فى قصة يوسف وإنما قبح شرعا لعدم المحل لأن المحل المال وهو ليس بمال وحكم هذا النوع كالأول (وصوم يوم الشحر ) مثال لما قبح لغيره وصفا لا للذاته لأنه يوم كسائر الأيام وإنما قبح لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله تعالى والوقت فيه كالوصف اللازم لأنه داخل في تعريفه وسيأتى حكمه والبيع وقت النداء) مثال لما قبع لغيره مجاورا لأن قبحه لترك السعى إلى الجمعة لا لذاته وهو قابل للانفكاك إذ قد يوجد الإخلال عنها بدون البيع والبيع بدون الإخلال كما لو تبايعا وهما يمشيان ومن هذا النوع الوطء في الحيض قبيح الأذى المجاور والصلاة في الأرض المغصوبة لشغل ملك الغير وحكم هذا النوع الصحة أو أتى به المكلف على مثال الصائم يترك الصلاة فهو مطيع بالصوم وعاص بتركها كما هو مطيع بالصلاة وعاص بشغل ملك الغير وواطئ بملك النكاح المبيح وعاص باستعمال الأذى ولذا ثبت به الحل للمطلق ثلاثا والإحصان للواطئ فيه وإن كان فعلا حسيا ( والنهي عن الأفعال الحسية ( وهى ما لها وجود حسى فقط كالزنا وشرب الخمر والشرعية ما لها وجود شرعى مع الوجود الحمى كالبيع فإن له وجودا حسيا فإن الإيجاب والقبول موجودان حسا هذا الوجود الحسى له وجود شرعى فإن الشرع يحكم بأن الإيجاب والقبول الموجودين حسا يرتبطان ارتباطا حكميا فيحصل معنى شرعى يكون ملك المشترى أثرا له فذلك المعنى ه والبيع حتى إذا وجد الإيجاب والقبول فى غير المحل لا يعتبره الشرع بيعا وإذا وجد مع الخيار حكم الشرع بوجود الميع بلا ترتب الملك بسبب الوجود الشرعى كذا في التوضيح و اختار فى التلويح أن الفعل إن كان موضوعا في الشرع لحكم مطلوب فشرعي وإلا فحسى و اختار فى التقرير أن الصواب أن تفسر الأفعال الحسية بما لم يتصرف الشارع فيه بتجويزها في غير محل العوارض ) يقع على القسم الأول ( أى ينصرف عند الإطلاق إلى ما قبح لعينه اتفاقا أى لذاته أو الجزئه فيعدم المشروعية ولا تقبل حرمته النسخ إلا بدليل يدل على أن ومع
الجزء 01 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.