فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٨٧

-A- القبح لغيره فيكون لغيره ، ثم ذلك الغير إن كان وصفا قائما ينهى عنه فهو بمنزلة القبيح لعينه وإن كان مجاورا منفصلا فلا كالوطء فى الحيض ومثلوا للأول بالزنا وشرب الخمر والكذب، وشرط فى التحرير أن لا يكون الحسنه جهة معنى فلا يكون قبيحا كالكذب المتعين طريقا لعصمة نبي أو لجهة لم يرجح عليها غيرها، وسيأتى الجواب عما أورد على هذا الأصل من إثبات أحكام الأفعال حسية منهى عنها كإثبات حرمة المصاهرة للزنا والملك للغاصب والملك بإحراز الكفار ومن الأمور الشرعية على الذى اتصل به وصنما) أى والنهى عن التصرفات الشرعية يقع عند الإطلاق على ماقبح لغيره وصفا وبواسطة القرينة يحمل على القبيح لعينه. وقال الشافعى بالعكس وثمرته أنه هل تترتب عليه الأحكام أم لا. فالحاصل أن الشارع وضع بعض أفعال المكلف لأحكام مقصودة كالصوم للثواب والبيع للملك، وقد نهى عن ذلك فى بعض المواضع فهل بقى فى تلك المواضع ذلك الوضع الشرعي حتى يكون الصوم في يوم العيد مناطا للثواب والبيع الفاسد سببا للملك أو ارتفع ذلك الوضع فيها فمن حكم بارتفاع الوضع جعل المنهى قبيحا لعينه ومن لا فلا اتنا فى الوضع الشرعي والقيح الذاتي ثم الفعل الشرعى النهى عنه إن دل دليل على أن قبحه لعينه فباطل وإن دل على أنه لغيره فذلك الغير إن كان مجاورا فهو صحيح مكروه وإن كان وصفا ففاسد عند أبي حنيفة باطل عند الشافعى وإن لم يدل الدليل على أن قبيحه لعينه أو لغيره فباطل عند الشافعي حتى لا تترتب عليه الأحكام، وعند أبي حنيفة يصح بأصله لا بوضعه كذا في التلويح : . ثم اعلم أن عبارة التنقيح، وأما عن الشرعيات كالصوم والبيع فعند الشافعي هو كالأول وعندنا يقتضى القبع لغيره فيصح ويشرع بأصله إلا بدليل وهى أولى من عبارة المنار لأنه قيد بما اتصل به ،وصفا، وليس كذلك بل هو لغيره سواء كان ذلك الغير وصفا أو مجاورا فإن النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة من قبيل النهي عن فعل شرعى مع أنه مجاور لا وصف، وقد اعتذر منه بعضهم بأنه إنما قيديه لكونه أكثر وأشهر ، وقد حرره في التحرير بأن النهي عن المعل الشرعى يكون لغيره فإن كان الغير وصفا لازما أفاد النهى التحريم إن كان قطعيا والكراهة إن كان ظنيا بحسب الطريق للزوم المنهى وإن كان مجاورا ممكن الانفكاك فالنهى للكراهة ولو كان قطعيا كالبيع وقت النداء ( لأن القبح يثبت اقتضاء ) للمنهى عنه ) فلا يتحقق ( أى لا يمكن أن يثبت القبح ) على وجه يبطل به المقتضى وهو النهى ( يعنى أن النهي يقتضى القبح والمنهى عنه يقتضى الإمكان لأن النهي عن المستحيل عبث وإمكانه إما بحسب المعنى الشرعى أو اللغوى والثانى باطل لأن المعنى اللغوى لا يوجب المفسدة الى نهى لأجلها حتى او أوجب يكون النهى عن الخسيات ولا نزاع فيه فتمين
الجزء 01 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.