AS
في عدم جواز الأداء حال الكفر ولا فى عدم وجوب القضاء بعد الإسلام انتهى . ثم اعلم أن المسألة حيث لم تكن منقولة عن أصحاب المذهب وإنما هي مستنبطة من شيء لا يشهد فالراجح ما عليه الأكثر من العلماء على التكليف لموافقته لظاهر النصوص ، فليكن هذا
المعتمد
ومنه ) أى من الخاص ( النهى ) لأنه لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد وقدم الأمر لأنه أشرف لأن به الإيمان ولا يضره قول الفقهاء إن النهى راجح عن الأمر حتى قال في البزازية ومن لم يجد سترة ترك الاستنجاء ولو على شط نهر لأن النهى راجع على الأمر حتى استوعب النهى الأزمان ولم يقتض الأمر التكرار انتهى لأن ذلك لأجل الاحتياط هند التمارض (وهو) في اللغة المنع ومنه النهية للعقل لأنه ينهى عن القبيح وفى ضياء الحلوم النهي خلاف الأمر نهبت عن الشيء ونهوتَ عنه بالواو ، وعند النحاة قول القائل لغيره لا تفعل وعند علماء الكلام بناء على أله النفسى طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء حتما فالنهي النفسى عين التحريم وخرجت الكرامة النفسية بقيد حتما وإيراد كف نفسك على التعريف إن كان لفظه فالكلام فى النفسى أو معناه التزمناه نهيا وكذا معنى اطلب الكف لوحده معنى اللفظين وهو النهى ، وإذا قيل مقتضى النهى التحريم فالمراد اللفظى وهو يقتضى التحريم في قطعي الثبوت والكراهة فى ظنيه ولا تعدد فى نفس الأمر وإنما هو من جهة كون القطع أو الظن في طريقه كما في التحرير وعند الأصوليين بناء على أنه اللفظى لأن بحثهم عنه باعتبار وجوب الانتهاء وقول القائل لمن دونه لا تفعل كما فى المغنى لابناء على أن العلو شرط فيه مطلقا والأكثر على أن العلو لا اعتبار به فيه وإنما الشرط الاستعلاء ومنهم المصنف، ولذا قال ( قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء لا تفعل ) وما في التحرير أولى وهو لا تفعل استعلاء حتما والمباحث المتقدمة فى الأمر واردة هنا فهو عند الجمهور التحريم عينا لفهم المنع الحتم من المجردة عن القرينة كما أن الأمر للوجوب وفي غيره مجاز ويخالف الأمر من جهة أنه يقتضى الفور والتكرار : أى الاستمرار بخلاف الأمر (وإنه يقتضى صفة القبح للمنهى عنه ضرورة حكمة (الناهي فإن الشارع لا ينهى عن شيء إلا لقبحه وأشار بلفظ الاقتضاء إلى أن القبح لازم متقدم بمعنى أن يكون قبيحا فنهى الله عنه لا أن النهي موجب قهحه كما هور أى الأشعرى كذا فى التلويح ، وقد يقال إن قوله مقتضى بمعنى يفيد فلا يكون فيه الإشارة المذكورة : فإن قيل هلا قلتم يقتضى حسن الانتهاء . قلنا صفة وجودية فتقتضى محلا موجودا والانتهاء امتناع عن إيجاد الفعل وهو كذا فى البدايع (وهو) أى المنهى عنه ( إما أن يكون قبيحا لعينه ) ولا يعنى به أن ذلك الفعل قبيح من حيث ذاته لماعرف أن حسن الفعل وقبحه
الجزء 01 — ص ٨٤