فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٨٤

شرعا لترك الزنا أو لصحته انتهى (وبالمشروع من العقوبات) كالحدود والقصاص عند تقرر أسبابها لأنها للزجر وهم أليق بها ويجب إخراج حد الشرب وإدخال التعزير حقا للعبد تحت العقوبات (وبالمعاملات) لأن المطلوب بها أمر دنيوى وهم أليق بالدنيا لأنهم آثروها على العقبى وبالشرائع فى حق المؤاخذة في الآخرة بلا خلاف أى المشروعات كالصلاة والصوم المراد بها الأحكام وعبر عنها فى العضد بالفروع كما أسلفناه فقال المولى سعد : أى يقع التعذيب بترك الواجبات وارتكاب المنهيات (وأما فى وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك عند البعض والصحيح أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات) كالصلاة والصوم فلا يعاقبون على تركها : والحاصل أن مشايخنا افترقوا ثلاث فرق، فمشايخ سمرقند قالوا : لا يجوز التكليف بما شرط فى صحته الإيمان حال عدمه لا لكونه شرطا بل لخصوصيته فيه وهي أنه أعظم العبادات، فلا يجعل شرطا تابعا فى التكليف فلا يعاقبون عندهم على ترك اعتقاد الفروع ، واتفق من عداهم على تكليفهم بها وإنما اختلفوا في أن التكليف في حق الأداء كالتكليف في الاعتقاد أو الاعتقاد فقط ، فقال العراقيون بالأول كالشافعية فيعاقبون على تركهما وقال البخاريون بالثاني فيعاقبون على ترك الاعتقاد لا الأداء وليس محفوظا عن أبي حنيفة وأصحابه كما ذكره السرخسي وإنما استنبطها البخاريون من قول محمد في من نذر صوم شهر فارتد لم يلزمه فعلم أن الكفر مبطل وجوب أداء العبادات، وقد صرح السرخسي بأنه استنباط صحيح وأقره في التنقيح بخلاف الاستدلال بسقوط الصلاة أيام الردة فإنه ليس بصحيح كما ذكره السرخسى الجواز سقوطه بالإسلام كالإسلام بعد الكفر (۱) الأصلي فإنه مسقط ، ولو قيل الردة تبطل القرب والتزام القربة في الذمة قربة فتبطل لم يزم ذلك الاستنباط (۲) وظاهر قوله تعالى - الذين لا يؤتون الزكاة - وقوله - لم نك من المصلين - يشهد للعراقيين ، وخلافه تأويل وترتيب الدعوة في حديث معاذ لا يوجب توقف التكليف كذا في التحرير ، وبه ظهر أن قول المصنف كغيره يخاطبون فى حق المؤاخذة بلا خلاف ليس بصحيح لأن مشايخ قند قد خالفوا إلا أن يراد بلا خلاف بين العراقيين والبخاربين وفي التلويح ولاخلاف سمره (۱) قوله بعد الكفر ، لقوله تعالى - إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف - والسقوط بإسقاط من له الحق لا يكون دليل انتفاء أصل الوجوب شرح التحرير . (۲) قوله لم يلزم ذلك الاستنباط ، قال سراج الدين الهندى : وقد ظفرت بمسائل عن أصحابنا تدل على أن مذهبهم ذلك : منها كافر دخل مكة ثم أسلم وأحرم لا يلزمه دم لأنه لا يجب عليه أن يدخلها محرما ولو كان له عبد مسلم لا يلزمه صدقة الفطر عنه لأنها ليست واجبة عليه ، و لو حلف ثم أسلم وحنث فيه لا تجب عليه الكفارة الخ شرح التحرير
الجزء 01 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.