فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٨٣

AP: أبي ولم يجزم كل بما قال فحصل الإشكال . وقيل إن هذه مبنية على أن الأمر المطلق للفور عند أنى يوسف سف وللتراخى عند محمد وكل منهما ضعيف. والمعتمد أن الخلاف في هذه المسألة ابتدائي فأبو يوسف عمل بالاحتياط لأن الموت في سنة غير نادر فيأثم وإلا فوجبه مطلق ولذا اتفقا على أنه لو فعل بعده وقع أداء ومحمد حكم بالتوسع لظاهر الحال في بقاء الإشارة ( و يتأدى بمطلق النية لا بنية النفل ) متفرع على أنه ذو شبهين فلشبه المعيار يتأدى بمطلق النية ولشبه الظرف لا يصح بنية النفل عملا بهما لكن عللوا صحته مع الإطلاق بظاهر الحال وتعقبهم فى التحرير بأنه لا يخفى عدم ورود الدليل وهو ظاهر الحال على الدعوى وهو تأديه بنية مطلقة وإنما يستلزم حكم الخارج عليه بأنه نوى الفرض لاسقوطه عنه عند الله إذا تعين مطلق الحج في الواقع ثم اعلم أن أمتنا صححوا رمضان بلية النقل ومنعه الشافعي لئلا يلزم الجبر في العبادات ولم يصححوا حجة الإسلام بنية النفل فيها لئلا يلزم الجبر فيها ، وصححها الشافعى فورد الاعتراض على كل : فأجيب للشافعى بأن الصفة فى الحج قد تنفصل عن الأصل فإنه إذا فسد بقى أصل الإحرام بخلاف الصوم، ورد بأن الباقي الإحرام الذى هو شرط لا أصل الحج ولئن كان ركنا فالباقي بعض الأركان لاكلمها . وأجيب لأمتنا بأن الوقت في رمضان ليس بقابل لغير المشروع، وفى الحج قابل ) والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان ( إجماعا لعموم دعوته صلى الله عليه وسلم ، بيان المسألة مبينة على قاعدة أصولية ذكرها ابن الحاجب هي : أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا للتكليف خلافا للحنفية، والمسألة مفروضة : في بعض جزئيات محل النزاع وهو تكليف الكفار بالفروع مع انتفاء شرطها وهو الإيمان حتى يعذب بالفروع كما يعذب بالإيمان أولا وهم يفعلون ذلك تقريب للفهم وتسهيلا للمناظرة كذا في العضد، وتعقبه المحقق في التحرير بأن هذه المسألة تمام محل النزاع لا أنها جزئى منها والخلاف فيها غير مبنى على ذلك لأنه لو ابتنى عليه لاستلزم عدم جواز التكليف بالصلاة حال الحدث ولم يقل به أحد ولا يحسن القول به لعاقل، وإنما الخلاف ابتدائى وهو جواز التكليف بما شرط فى صحته الإيمان حال عدمه انتهى وقد أخذه من حاشية العضد للمولى سعد فإنه قال والذى يلوح من أصول الحنفية أن نزاعهم ليس إلا في تكليف الكفار بالفروع دون مثل وجوب الصلاة على المحدث انتهى وفيها المراد بالشرط الشرعي شرط صحة الفعل كالإيمان للطاعات والطهارة للصلاة لا شرط الوجوب أو وجوب الأداء للاتفاق على أن حصول الأول شرط فى التكليف بوجوبه أو وجوب أدائه والثاني شرط في التكليف بوجوب أدائه دون وجوبه وهذا فى الأوامر ظاهر دون النواهى إذ لا معنى لكون الإيمان شرطا
الجزء 01 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.