آخر فإنه يقع عن رمضان ويلغو الوصف، وما اختاره المصنف من الفرق بين المريض والمسافر عند الإمام هو ما نقله فخر الإسلام وشمس الأئمة بناء على أن رخصته متعلقة بحقيقة العجز فإذا صام ظهر فوات شرط الرخصة فصار كالصحيح وفى المسافر تعلقت بدليل العجز وهو السفر وهو ثابت وأكثر المشايخ ومنهم صاحب الهداية على التسوية بينهما عنده لما ذكر نامن أنه شغل الوقت بالأهم والمرخص هو المرض الذي يزداد بالصوم لا المرض الذي لا يقدربه على الصوم فلا نسلم أنه إذا صام ظهر قوات شرط الرخصة، وتوفيق صاحب الكشف بين القولين بحمل الفارق على مريض لا يضره الصوم فتتعلق الرخصة بحقيقة العجز وحمل المسوى على مريض يضره الصوم فتتعلق بازدياده ليس بتوفيق، لأن المريض الذي لا يضره الصوم خارج عن المبحث لأنه صحيح فى حق الصوم كما أفاده في التقرير فالأصح التسوية بينهما كما نقله في التقرير عن عدة كتب معتبرة ) وفى النفل عنه روايتان ) أي فيما إذا نوى المسافر النفل فعل أبي حنيفة روايتان في رواية يقع عن رمضان لأن رخصة الترك لحقه تخفيفا وهو في الواجب المغاير لا في النفل وفى رواية يقع عن النفل لأن انتفاء غيره حكم التعبين ولا تعيين في حقه كشعبان والأصح الأول لأنه لا يلزم من نفى التعيين عليه نفى تعيين الوقت وتمامه في التحرير ، وقيد بالواجب والنقل لأن المسافر إن أطلق فالأصح أنه يقع عن رمضان على جميع الروايات إذا لم يعرض عن العزيمة ( أو يكون ( الوقت فيه ) معيارا لا سبيا كقضاء (رمضان) والكفارات بيان للنوع الثالث . أما كونه معيارا فظاهر وأما كونه ليس بسبب فلأن السبب شهود الشهر كالأداء : وسبب صوم الكفارة أسبابها من الحنث والقتل . وأما ، صوم النذر فهو من هذا القسم معينا كان أو مطلقا لأن سببه النذر لا الوقت ولذا جاز التعجيل في المعين قبل وقته لكنه فى المعين مشابه للقسم الثانى من وجه باعتبار صحته مع إطلاق النية وبنية النفل بخلاف لية واجب آخر فإنه يقع عمانوى لأن تعيين الوقت له من العبد فأثر فيها له لا فيما عليه ويشترط فيه نية التعيين) فلا يصح بالمطلق ولا بنية مباينة ، لأن الوقت ليس بمتعين له ولوقال ويشترط فيه نية التبييت لكان أولى ) ولا يحتمل الفوات) لأن وقته العمر ) بخلاف الأولين ( وهو ما كان الوقت فيه ظرفا وما كان معيارا وسببا فإن الأداء فيهما يفوت بفوات الوقت ) أو يكون ) الوقت فيه مشكلام) بيان للنوع الرابع ، والمراد بكونه مشكلا كونه ذا شبهين أشار إليه بقوله ( يشبه المعيار ) لأنه لا يصح في عام واحد إلا حج واحد ويشيه (الظرف) لأن أفعاله لا تستغرق أوقاته ( كالحج ) أى كو قت الحج لأنه إشكال فيه ( ويتعين أشهر الحج من العام الأول عند أبي يوسف خلافا لمحمد) بيان للإشكال بوجه آخر لأن أبا يوسف لما قال بالتعيين جعله كالمعيار، ومحمد لما قال بعدمه جعله كالظرف
(٦ - فتح الغفار - أول )
الجزء 01 — ص ٨١