فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٧٩

the ۷۸ في أول الوقت ثم سافر فى آخره وفاتته الصلاة عليه صلاة المسافر مع أن الوجوب مضاف إلى الكل : وأجيب بأن النقصان هنا لم يثبت من قبل السبب بل من قبل حال المصلى فلا يتفاوت بالإضافة إلى الجزء والكل كذا في التقرير ومن حكمه أى ما كان الوقت فيه ظرفا للمؤدى اشتراط نية التعيين) لكون الوقت يسع غير الواجب فإن المشروع لما تعدد لم يصر مذكورا بالاسم المطلق إلا عند تعيين الوصف فيجب تعيينه . وأورد أن فرض الوقت هو الأصلى وغيره محتمل والمحتاج إلى التعيين إنما هو المحتمل كالمجاز من الحقيقة . وأجيب بأن ما ذكرنا هو الراجح لأنه دال على وجوب اشتراط النية لوصف العبادة ووصفها عبادة كأصلها كذا فى التقرير ولم يذكر من حكم هذا النوع اشتراط النية له كما ذكره فخر الإسلام لأنه حكم كل عبادة والمقصود بيان المختص بهذا النوع ولأن التعبين يغنى عن نية أصلها ولو حذف نية واكتفى بقوله اشتراط التعيين لكان أولى. قال في الكنز : وللفرض شرط تعيينه إلا أن يكون مقصوده التلبية على أن التعيين بالقلب لا باللسان ونية الظهر المقرون باليوم تعيين وإن خرج الوقت، وكذا المقرون بالوقت إن لم يخرج فإن خرج ونسيه لا يجزيه فى الصحيح وفرض الوقت كظهر الوقت إلا في المجمعة إلا من معتقد أنها فرض الوقت، وإن نوى الظهر لاغير قبل لا يجزئه لاحتمال فائتة عليه ، و في فتاوى العتابي الأصح أنه يجزئه ، وعلم مما ذكر أن من فائته الظهر فنوى الظهر والعصر في وقت العصر لا يكون شارعا فى واحدة منهما كذا فى التقرير ، و به ظهر ضعف ماذكره الهندي ، والأكمل من أن ذكر فرض الوقت شرط على الأصبح لأن فرض الظهر قد يكون أداء وقد يكون قضاء فلا يتعين الأداء إلا بالنية انتهى ، لأن كون الفائتة عليه محتمل ولا اعتبار به ولا يسقط) أى اشتراط التعيين بضيق الوقت بحيث لا يسع إلا ذلك الواجب لأن ما ثبت حكما أصليا بناء على سعة الوقت لا يسقط بالعوارض وتقصير العباد ، وأورد عليه أن الأصل انتفاء الحكم بانتفاء العلة وهى التوسعة وقد زالت . وأجيب بمنع زوالها فإنه لوقضى فرضا عند ضيق الوقت أو صلى نفلا جاز كذا في التقرير ، ومراده بالجواز الصحة لا الحل فقد صرح فى البدايع بالصحة والحرمة ) ولا يتعين ( السبب ( بالتعبين ) أي بتعيين العبد نصا بأن يقول عينت ذلك الجزء من الوقت للسببية ، إذ ليس له وضع الشرائع فلو عين ثم أدى قبله أو بعده جاز ) إلا بالأداء ( أى إلا في ضمن فعله لأن له أن يرتفق بما هو حقه ثم يتعين به المشروع حكما ( كالحانث ) فى اليمين فإله مخير في الكفارة بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو التحرير، ولو عين شيئا من ذلك بالقول لم يتعين حق له أن يكفر بغيره وإنما يتعين ضرورة فعله، وقد أشار بقوله كالحانث إلى أن المكلف
الجزء 01 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.