بخير فى الإبقاع فى أى جزء من أجزاء الوقت وإلى أن الواجب في الكفارة واحد يتعين بفعله (أو يكون الوقت (معيارا) مساويا ) له ( أى لاواجب لأنه قدر به یزداد بازدیاده وينتقص بانتقاصه وسببا لوجوبه کشهر رمضان) لقوله تعالى - فمن شهد منكم الشهر فليصمه - ومثله للتعليل ولنسبة الصوم إليه وتكرره به ولصحة الأداء فيه للمسافر مع عدم الخطاب، وظاهر كلامه أن الشهر معيار وسبب، والأول ليس بمسلم ، لأن الشهر اسم للأيام والليالي، والمعيارية إنما هي لليوم فقط كما اختاره فى التقرير ، وأما الثانى ففيه خلاف فالمختار عند الأكثرين أن الجزء الأول من كل يوم سبب الصومه ، لأن صوم كل يوم عبادة على حدة فيتعلق كل بسبب ولأن الليل ينافيه فلا يصلح سببا لوجوبه ، وذهب السرخسى إلى أن السبب مطلق شهود الشهر على ماهو الظاهر من النص والإضافة ، لأن الشهر اسم للمجموع إلا أن السبب هو الجزء الأول منه لئلا يلزم تقدم الشيء على سببه وهذا يجب على من كان أهلا في أول ليلة من الشهر ثم جن" قبل الإصباح وأفاق بعد مضي الشهر حتى يلزمه القضاء ، فلهذا تجوزنية أداء الفرض في الليلة الأولى مع عدم جواز النية قبل سبب الوجوب كما إذا نوى قبل غروب الشمس وسببية الليل لا تقتضى جواز الأداء فيه كمن أسلم في آخر الوقت، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام : صوموا لرؤيته ( يدل على ذلك إذ ليس المراد حقيقة الرؤية إجماعا بل ما يثبت بها وهو شهود الشهر ولاجهة للتعبير بالرؤية عن الجزء الأول من كل يوم وكل من هذه الوجوه و إن أمكن دفعه إلا أنها أمارات تفيد بمجموعها رجحان سببية شهود الشهر مطلقا كذا في التلويح ولم أر من ذكر لهذا الخلاف ثمرة فى الفروع : والتحقيق ماذهب إليه السرخسى لأنه على قول غيره يلزم مقارنة المسبب لسببه لأن الجزاء الأول من كل يوم سبب لوجوب الصوم مع وجوبه فى الجزء الأول أيضا : وقد جمع بين القولين في الهداية فقال في فتح القدير لأنه لا منافاة فشهودجزء منه سبب لكله ثم كل يوم سبب لحومه غاية الأمر أنه تكر رسبب وجوب صوم اليوم باعتبار خصوصه ودخوله فى ضمن غيره انتهى : ولم يذكركون المعيار شرطا لأدائه لأنه يعرف من كونه سببا، ولم تعرف المعيارية من السببية الجواز الظرفية ، ولم تعرف السببية من المعيارية كما فى المنذور المعين ، ولا يلزم ذكره في الصلاة لأنا لم ندع وجوب الترك كذا في التقرير ( فيصير غيره منفيا ) تفريح على كونه معيارا : أي فلا يصير غیره مشروعا ، لأن الشرع أو جب شغل المعيارية حال كون المعيار واحدا بقوله تعالى - فمن شهد منكم الشهر فليصمه - ووجوب شغل المعيار الواحد ينفى غيره ، فالشرع الى غيره ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان ) ( ولا تشترط نية التعيين ( لأن الفرض متعين فيه فيصاب بأصل النية كالمتوحد في الدار يصاب باسم جنسه قيد بالتعيين لأنه لابد من أصل النية خلافا لزفر لأنه لما صار الوقت متعبنا له فكل إمساك
الجزء 01 — ص ٧٩