-W
كما قال الشافعي : وأجيب بأن اعتبار ما تتحصل به الكراهة ولا تنتهى بما تلتقى به الكراهة ولا شك فى بطلانه ، وبيانه أن الطلوع إنما هو بظهور حاجب الشمس وبه تتحقق الكراهة ولا تنتفى فكان مفسدا والفرق بآخره و به تنتفى الكراهة فلا يكون مفسدا كذا في التقرير : وأورد على ما وجب كاملا لا يتأدى بالناقص الصلاة مع ترك واجب من واجباتها . وأجيب بأنه لا نقصان فى المأمور به من القيام إلى آخره، بخلاف النقصان في الوقت فإنه راجع إلى المأمور به فإنه أمر بها فى الوقت الكامل لأن مطلقه ينصرف إلى الكامل . وأورد يلزم أنه يفسد العصر إذا شرع فيه في الجزء الصحيح ومدها إلى أن غربت الشمس . وأجيب بأن الشرع جعل الوقت متسعا وجعل له شغل كل الوقت فالفساد الذي يعترض حالة البقاء جعل عذرا لأن الاحتر از عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر ، لكن قال في التنقيح هذا يشكل بالفجر : وأجاب عنه فى التلويح بأن العصر يخرج إلى ما هو وقت الصلاة في الجملة بخلاف الهجر أو بأن فى الطلوع دخولا فى الكراهة وفى الغروب خروجا عنها. وأورد إذا انتهى إلى الجزء الفاسد كان الواجب انتقال السهبية إلى الكل لئلا يقع الفاسد سببا للعبادة . وأجيب بأن المراد به الناقص ونقصان السبب يؤثر في نقصان الحكم ولو انتقل إلى الكل جازت فيه ولزم تقدم المسبب على السبب وإن لم يجز لعدم تفويت الصلاة عن الوقت مع القدرة على الأداء فيه وكلاهما باطلان كذا في التقرير ( أو إلى الجملة ) يعنى يكون الوجوب مضافا إلى جميع الوقت فكل الوقت سبب فى حق القضاء لأن العدول عن الكل فى الأداء كان لضرورة الظرفية وقد انتفت هنا فوجب القضاء بصفة الكمال : وأورد فقد وجب بأن المراد به الأمر لا الوقت. وأورد فقد لزم كون القضاء أكمل من الأداء والأكمل أكثر ثوابا . وأجيب ليس الكمال النقصان بكثرة الوقت وقلته وإنما هو بعدم انصافه بالكراهة والاتصاف بها كما أفاده السيرامى وهو أولى مما أجاب به الأكمل من أنه لو أضيف إلى الكل وآثم فكان أقل ثوابا لأنه لا يتمسى فى المعذور لأنه غير آثم ( فلهذا لا يتأدى عصر أمسه فهوا في الوقت الناقص بخلاف عصر يومه) تفريع على ما قدمه فالأول مفرع على إضافته إلى الجملة ولا نقص فيها فقد وجب كاملاً فلا يؤدى فى الناقص ، والثانى مفرع على إضافته إلى ما اتصل الأداء به وهو ناقص فتأدى به : وأورد كل الوقت ناقص بنقصان بعضه فلا فرق بين عصر يومه وعصر أمسه . وأجيب بأن الوقت لا نقصان في ذاته إنما النقصان باعتبار التشبه بالكفار فيه فإذا قضى خاليا عنه كان كاملا وأورد من بلغ أو أسلم في الناقص لا يصح منه في ناقص غيره مع تعذر الإضافة في حقه إلى الكل . وأجيب بأنه لارواية فيها فتلتزم الصحة والصحيح عدمها لأن النقص لازم الأداء فى ذلك الجزء ولا نقص فى الجزء فيحتمل النقص لوجوب الأداء فيه فإذا لم يؤد ولا نقص وجب الكامل كما في التحرير : وأورد عليه ما إذا كان مقيما
.'
ماء بغير ما وجب به الأداء امبر
الجزء 01 — ص ٧٧