- ٧٦ -
العصر وقت الاحمرار جائز إجماعا ، ولو كان السبب هو الجزء الأول لم يكن كذلك، بيان الملازمة باتفاقهم أن ما وجب كاملا لا يتأدى ناقصا كذا في التقرير وبه اندفع ما في التحرير ، وظاهر ما فى التلويح أن الانتقال للسببية لا للشرطية فإنه عين لها الأول
الانتقال
وفى التقرير : اعلم أن البحث المذكور فى الجزء والكل باعتبار السبية آت فيهما باعتبار الشرطية ، وذلك لأن الوقت شرط للأداء لما عرف ، ولا يجوز أن يكون كل الوقت شرطا وإلا لكان الأداء فى الوقت تقديما للمشروط على الشرط وذلك باطل فلابد أن يجعل الشرط بعضا منه والجزء الأول متغين لعدم المزاحم ثم ينتقل إلى الثانى والثالث وهلم جرا إلى الجزء الأخير كما فى السبب غير أنه لا ينتقل من الجزء الأخير إلى الكل لأنه شرط للأداء وقدفات فلم تبق حاجة إلى اعتباره انتهى ، وفيه نظر لأنهم إنما قالوا بانتقال السببية عن الأول لأن الأصل اتصال الأداء بالسبب وليس الأصل اتصال المشروط بشرطه فالظاهر عدم ) أو إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت ) يعنى إذا أدى فى الجزء الأخير فما اتصل الأداء به هو السبب فلو قال إما أن يضاف إلى ما اتصل الأداء به اشمل الثلاثة ولكان أخصر وأحسن ، ومن هنا علم أنه لا معنى لقوله الجزء الناقص إذليس كل وقت يكون آخره ناقصا والمراد بالأخير عند زفر ما يتمكن من الأداء فيه ، وعندنا ما يتمكن فيه من عقد التحريمة فقط ، وأجمعوا أن خيار التأخير إلى أن لا يسع إلا جميع الصلاة حتى لو أخر عنه يأثم ثم ظاهر كلامهم أن الجزء الأخير هو السبب إن اتصل الأداء به كما صرح به الهندى والأكمل وهو مشكل لأن السبب لا يقارن المسبب إنما يتقدمه متصلا به فالتحقيق ما فى التنقيح من أنه الجزء الذي اتصل به الأداء كما اخترناه ، وفى التقرير ولعل الصواب أن المراد بآخر الوقت هو الجزء الأخير بناء على ما تقدم من توهم الامتداد فى الوقت ، فعنده يعتبر أمران حال المكلف باعتبار حدوث العوارض وزوالها ، وصفة ذلك الوقت من حيث الصحة والفساد انتهى .
و فى التنقيح فالجزء الذى اتصل به الأداء سبب فهذا الجزء إن كان كاملا يجب الأداء كاملا ، فإن اعترض عليه الفساد بطلوع الشمس يفسد ، وإن كان ناقصا لوقت الاحمرار يجب كذلك ، فإن اعترض الفساد بالغروب لا يفسد لتحقق الملازمة بين الواجب والمؤدى انتهى ، وبهذا يحصل الجواب عما أورد أن الحديث سوى بين العصر والفجر فكيف فرقتم. وتوضيحه أنه معارض بحديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة ، فوجب تقرير الأصول بما قلنا وحمل ( من أدرك ركعة من العصر ) على الفضاء أو النسخ، ويجوز نسخ بعض الحديث لاشتماله على حكمين كما أفاده السيرامى ، وأورد لم لم يعتبر الطلوع بالغروب
الجزء 01 — ص ٧٦