.Ve
الحنفية كونه الأول يوجب كون الأداء بعده قضاء ممنوع وإنما يلزم لولم يكن سببا للوجوب الموسع بمعنى أنه علامة على تعلق وجوب الفعل مخيرا فى أجزاء زمان مقدر يتمع أداء في كل منها كالتخيير فى المفعول من خصال الكفارة فجميعه وقت الأداء والسبب الجزء السابق ، وقول الحنفية تتقرر السببية على ما يلى الشروع يلزمه كون المسبب هو المعرف للسبب، ولو أريد معه فكذلك مع كونه مذهبا مرذولا هو أن التكليف مع الفعل انتهى ، وهذا هو التحقيق وإن كان مخالفا لكلامهم ، ولا يرد عليه ما قدمناه عن التلويح من لزوم عدم وجوبها على من صار أهلا في آخره لو قلنا بأن السبب هو الجزء الأول ، لأن المحقق في التحرير أخرجه بقوله للصلاحية بلامانع فإن عدم الأهلية فى أوله مانع من القول بكونه سببا في حقه فإن المانع كما يكون للحكم يكون للسبب كما صرح به في العضد : وسيأتى قريبا ما يمكن الجواب به عن كلام المحقق (وهو) أى الوجوب (إما أن يضاف إلى الجزء الأول) يعنى إن اتصل الأداء به لعدم المزاحم فتعين ) أو إلى مايلى ابتداء الشروع ( أى إلى الجزء الذى لا يليه ابتداء الشروع بالرفع فاعل على والمفعول محذوف أعنى إن لم يتصل الأداء بالجزء الأول تنتقل السببية إلى الجزء الذي يقع بعده الشروع متصلا به لأن الأصل فى السبب هو الاتصال بالمسبب، فلاحاجة إلى العدول عن القريب القائم إلى البعيد المنقضى : فإن قيل المسبب هنا نفس الوجوب لا الأداء حتى يعتبر الاتصال به : قلت نعم إلا أن الوجوب مفض إلى الوجود أعنى الأداء فيصير هو أيضا مسببا بواسطة فيعتبر الاتصال به فلذا قلنا بانتقال السببية. فإن قيل لم لا يجوز أن يكون للسبب حينئذ هو جميع الأجزاء من الأول إلى الاتصال . قلنا لأن فيه تخطيا من القليل إلى الكثير بلا دليل : فإن قيل إن اتصل الأداء بالجزء الأول فقد تقررت عليه السلبية من غير انتقال وإلا فلا سببية له حتى تنتقل عنه وأيا ما كان فلا انتقال : قلنا لا نسلم انتفاء السببية عن الجزء الأول على تقدير عدم اتصال الأداء به وإنما المنتفى عنه تقرر السببية وهذا لا ينافي
الانتقال :
والحاصل أن كل جزء سبب على طريق الترتيب والانتقال ، لكن تقرر السببية موقوف على اتصال الأداء ولهذا يندفع مايقال لو توقف السببية على الأداء وهو موقوف على الوجوب الموقوف على السبب يلزم الدور وكذا ما يقال يلزم أن لا يتحقق الوجوب ما لم يشرع لعدم تحقق سببه وفساده بين كذا فى التلويح وقد حصل به الجواب عما في التحرير من لزوم كون المسبب هو المعرف للسبب فإن كل جزء سبب من غير توقف على الأداء وإنما المتوقف تقرر السببية، والحاصل أن مشايخنا إنما لم يعينوا الجزء الأول للسببية لأمور : أحدها عدم شموله لمن صار أهلا بعده. ثانيها أن الأصل اتصال الأداء بالسبب فقالوا بالانتقال : ثالثها أن أداء
الجزء 01 — ص ٧٥