-VE-
اشترى الرجل شيئا بثمن غير مشار إليه بالتعيين فإنه يجب في الذمة ضرورى وامتناع البيع بلا ثمن ولا يجب أداؤه إلا بعد المطالبة، وتعقبه فى التلويح بأن لزوم الوقوع بدون لزوم الإيقاع ليس بمعقول ، ثم قال وكأن بينهما فرقا يتعسر التعبير عنه فإن المعذور يلزمه في حال قيام العذر أن يوقع الفعل بعد زوال العذر لو أدركه والمشترى يلزمه قبل المطالبة أن يؤدى الثمن عند المطالبة ولا يلزمهما الإيقاع والأداء فى الحال . فلو قلنا إن الوجوب هو لزوم إيقاع الفعل أو أداء المال فى زمان بعد ما تقرر السبب ووجوب الأداء لزومه في زمان مخصوص
لم يكن بعيدا انهى وهو فرق حسن يتعين المصير إليه وإن كان مخالفا لكلامهم .
ثم اعلم أنه عند الشافعية تثبت السبية لوجوب الأداء بأول الوقت موسعا فى البدنى بخلاف المالي فيثبت بالنصاب والرأس والدين أصل الوجوب وتأخر وجوب الأداء إلى الحول بدليل السقوط بالتعجيل فلولا سبق الوجوب لم يسقط ولولا تأخر وجوب الأداء لأثم بالموت قبله، وعند الحنفية كذلك فى البدنى أيضا بدليل وجوب القضاء على مستغرق الوقت نوما وهو فرع الوجوب، وقد اتفقوا على انتفاء وجوب الأداء عليه وكذا صحة صوم المسافر عن الفرض فرع الوجوب عليه وعدم إنمه لو مات بلا أداء في سفره : قال في التحرير : وقد يشكل المذهبان لأن الفعل بلاطلب كيف يسقط الواجب وهو بالطلب والسقوط يتقدمه الواجب وقصد الامتثال بالعلم به ، وقد يقال يتضيق عند الشروع وتنقرر السببية للجزء الذي يليه فيلزمه كون المسبب هو المعرف للسبب ويلزمه ما تقدم ولو أريد معه فكذلك مع كونه مذهبا مرذولا أن التكليف مع الفعل إلى آخره ( كوقت الصلاة) وظاهر فى أن المحكوم عليه بالظرفية والشرطية والسببية واحد. فاعترض بأن بين الظرفية والسببية منافاة لأن لازم السببية التقدم ولازم الظرفية المقارنة، والتنافي بين اللازمين يوجب التنافي بين الملزومين فانفصلوا عنه يجعل المحكوم عليه مختلفا بالاعتبار ، فالشرط هو الجزء الأول من الوقت. والظرف مطلق الوقت حتى يقع أداء فى أى جزء من أجزاء الوقت أوقعه على ما هو الصحيح من المذهب : وأما السبب فكل الوقت إن أخرج الفرض عن وقته وإلا فالبعض إذ لو كان هو الكل لزم تقدم المسبب على السبب أو وجوب الأداء بعد وقته وكلاهما باطل بالضرورة ثم ذلك البعض لا يجوز أن يكون أول الوقت على التعيين وإلا لما وجبت على من صار أهلا للصلاة في آخر الوقت بقدر ما يسعها واللازم باطل بالإجماع ولا آخر الوقت على التعيين وإلا الأداء فى أول الوقت لا متناع التقدم على السبب وإذا لم يتعين الأول ولا الآخر فهو الجزء الذي يتصل به الأداء ويليه الشروع فيه كما سيأتى هكذا قرر في التلويح كلام اتمتنا واختار فى التحرير أن السبب الجزء الأول عينا للسبق والصلاحية بلا مانع ، وقول
الجزء 01 — ص ٧٤