فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٧٤

۱۷۳ الصلاة إليه ولى تدل على الاختصاص ومطلقه الكامل وهو بالسببية وتغيرها بتغيره صحة وكراهة وفسادا وتجدد الوجوب بتجدده وبطلان التقديم عليه وكل منها يفيد الظن لا القطع لقيام الاحتمال إلا أن المجموع يفيد القطع لأن رجحان المظنون يتزايد بكثرة الأمارات إلى يبلغ حد القطع كشجاعة على وجود حاتم . قال فى التلويح وفيه مناقشة لا تخفى انتهى وهى أن كثرة الأمارات إنما تفيد القطع إذا بلغت حد التواتر وذلك إنما يكون في المحسوسات المسموعات وغيرهاك الإخبار فى باب شجاعة على وسماحة حانم . أن من وأورد على الاستدلال بالتفسير بأن المتغير هو المؤدى أو الأداء والمدعى مسببيته نفس الوجوب ولا تغير فيها ، وعلى الاستدلال بعدم جواز التقديم بأن الشرط كذلك وماقبل يجوز تقديم المشروط على شرطه كالزكاة على الحول غير صحيح فإن الحول شرط وجوب الأداء لا شرط الصحة ولم يتقدم على الحول. وفى التلويح أن ههنا وجوها ووجوب أداء ووجود أداء ولكل منها سبب حقيقى وسبب ظاهرى. فالوجوب سببه الحقيقى هو الإيجاب القديم وسبيه الظاهرى هو الوقت ووجوب الأداء سببه الحقيقى تعلق الطلب بالفعل وسببه الظاهرى. اللفظ الدال على ذلك ووجود الأداء سببه الحقيقى خلق الله تعالى وإرادته وسببه الظاهري استطاعة العبد : أى قدرته المؤثرة المستجمعة الجميع شرائط التأثير فهي لا تكون إلا مع الفعل فى الزمان ولا تكون مع الوجوب لأنه جبرى لا اختيار فيه ولا مع وجوب الأداء لأن المعتبر فيه سلامة الآلات وصحة الأسباب فكانت مع الفعل انتهى . والظاهر أن السبب الحقيقى للوجوب النعم فى الوقت كما صرحوا به ، وأما الإنجاب القديم فهو سبب وجوب الأداء وهو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف وهو معنى تعلق الطلب بالفعل . . . ثم اعلم أن العلماء تحير وا فى الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء حتى أنكره بعضهم وبالغ فى إنكاره ، وفرق بينهما صدر الشريعة بما حاصله أن الوجوب اشتغال الذمة بفعل أو مال ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عما اشتغلت . وتحقيقه أن للفعل معنى مصدريا هو الإيقاع ، ومعنى حاصلا بالمصدر هو الحالة المخصوصة فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب ولزوم إيقاعها وإخراجها من العدم إلى الوجود هو وجوب الأداء وكذا في المال لزوم المال وثبوته فى الذمة نفس الوجوب ولزوم تسليمه إلى من له الحق وجوب أداء فالوجوب في كل منهما صفة لشيء آخر فهذا وجه افتراقهما في المعنى ، ثم إنهما يفترقان في الوجود. أما فى البدنى فكما فى صلاة السائم والناسى وصوم المسافر والمريض فإن وقوع الحالة المخصوصة التى هى الصلاة أو الصوم لازم نظرا إلى وجود السبب ، وأهلية المحل وإيقاعها من هؤلاء غير لازم لعدم الخطاب وقيام المانع . وأما فى المالي فكما في الثمن إذا
الجزء 01 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.