أن
?
مقتضى مطلق الأمر ، وقيل على التراخى لأن جميع العسر وقت الأداء ولذا لا يضمن بهلاك المال بعد التفريط : وقال في الحج إنه واجب على الفور عند أبي يوسف وعن أبي حنيفة ما يدل عليه ، وعند محمد على التراخى فما الصحيح في الموضعين ؟ قلت الصحيح المعتمد فيهما. الفورية لا لأنها مقتضى مطلق الأمر كما فى الهداية لما علمت أنه قول الكرخي وهو ضعيف وإنما هو من دليل خارج وهو فى الزكاة أنها لدفع حاجة الفقير وهي عجلة فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام ، وفى الحج الاحتياط لأن الموت في سنة غير نادرفت خيره بعد التمكن المريض أه على الفوات فلا يجوز فكل من الزكاة والحج فريضة و النورية فيهما وجبة فيأثم بالتأخير وترد شهادته وتمام تحقيقه فى فتح القدير في الموضع . وقد يقال رد الشهادة لارتكاب المكروه تجري مشكل لأنه لم يوجب ارتكاب كبيرة ولا الإصرار على صغيرة ولا فعل ما يخل بالمروءة ومقيد به أى بوقت من العمر يفوت الأداء به وهو بالاستقراء أربعة لأنه إما أن يتضبق وقته أو لا. والثاني إما أن يعلم فضله كالصلاة وإما تعلم مساوانه، وحينئذ إما أن تكون مساواته صبا كصوم رمضان أو لا كصوم القضاء . وإما أن لا يعلم فضله ولا مساواته كالحج والقسم الأول غير واقع لأنه تكليف بما لايطاق إلا لغرض القضاء كمن وجب عليه الصلاة فى آخر الوقت كذا في التوضيح ( وهو ) أى المقيد ( إما أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى ( الظرف في اصطلاحنا زمان يحيط به ويفضل عليه كما فى التلويح ، وفسره فى التحرير بأن يفضل الوقت عن الأداء والمؤدى الهيئة الحاصلة من الأركان المخصوصة الواقعة فى الوقت ) وشرطا للأداء ) اختلف في تفسير الأداء هنا ففسره في الكشف بأنه الإخراج من العدم إلى الوجود ، بخلاف المؤدى فإنه المفعول كالركعتين فكانا غيرين ورده في التحرير بأنه غلط لأرذلك الفعل كا صلاة الذي هي المفعول هو المراد بالأداء لا أداء الفعل الذى هو فعل الفعل لأنه اعتبارى لا وجود له انتهى قفسره بالمؤدى ، ولو اقتصر على الظرفية لعلم أنه شرط للمؤدى بالضرورة لأن المحال شروط فلاحاجة إلىة لهم و شرطا للأداء : الثالث أنه بمعنى المقابل للقضاء إذا لأداء يفوت قوات الوقت كذا فى التنقيح وفى التلويح إذلا يتحقق الأداء بدونه مع أنه غير داخل في مفهوم الأداء ولا مؤثر في وجوده وليس شرطا للمؤدى ، لأن المختلف باختلاف الوقت هو صفة الأداء والقضاء لانفس الهيئة انتهى ، وقد يقال إنه داخل في مفهومه فكان جزء الا شرطا لأنه على قول المحققين فعل الواجب في وقته فالحق أنه بمعنى المؤدى وأن ذكر الشرطية مستغنى عنه كما فهمه المحقق في التحرير وسببا للوجوب) أى لوجوب المؤدى لاتفق الفرق على أنه سبب محض علامة للوجوب كذا في التحرير ، وبنقل الاتفاق أى الإجماع يستغنى اذكره صدر الشريعة من الدلائل على السببية فإنها لا تخلو عن شيء وهى خمس قوله تعالى - أقم الصلاة لدلوك الشمس - وإضافة
الجزء 01 — ص ٧٢