فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٧٢

۰۷۱ المسألة علم كما في التلويح ، وأدرج المصنف كغيره صدقة الفطر فى المطلق نظرا إلى وجوبها طهرة للصائم والظاهر تقيدها بيومه من قوله عليه الصلاة والسلام ) أغنوهم في هذا اليوم عن فبعده قضاء كذا في التحرير والظاهر أنه لم ير الخلاف فيها، وقد حكى فى البديع خلافا بينهم فمنهم من قال : تجب وجوبا مضيقا بيوم الفطر والصحيح غيره ، فما اختاره في التحرير ترجيح لما قابل الصحيح ( وهو ( أى المطلق ( على التراخى ) وله تفسيران : أحدهما التقييد بالحال لا التقييد بالاستقبال وهو مراد المصنف كصدر الشريعة فالتراخي عنده من الفور وغيره لأنه لما جاء للفور وللتراخى لا يثبت الفور إلا بالقرينة ولا يعكس ، لأن الفور أمر زائد ثبوتى فيحتاج إلى القرينة بخلاف التراخي فإنه عدم أصلى: ثاليهما أنه التقييد بالاستقبال وهو المراد من قولهم المختار أن مطلق الأمر ليس على الفور ولا على التراخي ولا دلالة للأمر على أحدهما بل كل منهما بالقرينة فما ذكره المصنف موافق للمختار كما أفاده في التاريخ وفى التحرير ووجوبه على التراخى أى جواز التأخير مالم يغلب على ظنه فواته انتهى : وهذا أحسن من التفسيرين الأولين لأن المقصود من قولهم على التراخي إفادة جواز التأخير لا التقييد بزمن أو عدمه خلافا للكرخي) فإن عنده الأمر للفور و هو إتيان الواجب عقیب ورود الأمر، وفسره فى التحرير بالإتيان به أول أوقات الإمكان وهو الأولى كما لا يخفى لنا (١) لا تزيد دلالة الأمر على مجرد الطلب لكونه على أحدهما خارج يفهم بالقرينة کاستنى وافعل بعد يوم فإن الأول للفور والثاني للتراخى : قال القائلون بالفور : كل مخير و منشئ كبعت وطالق بقصد الزمن الحاضر فكذا الأمر . قلنا هذا قياس في اللغة وهو باطل مع اختلاف حكمه فإنه فى المقيس عليه تعين الزمن الحاضر ويمتنع في المقيس وهو الأمر غير الزمن المستقبل ، فإن كان أول زمان يليه لا لفور أو ما بعده فوجوب التراخي أو مطلقا فهو ما قصدناه من التراخى لا على أنه مدلول الصيغة . قالوا النهى يفيد الفور فكذا الأمر قلنا في النهى ضرورى بخلاف الأمر والتحقيق أن تحقيق المطلوب به وهو الامتثال بالفور لا أنه يفيده وقولنا ضرورى فيه : أى فى امتثاله وتمامه فى التحرير الثلا) يعود على موضوعه بالنقض) دليل لقول الجمهور من أنه على التراخي: وبيانه أنه وضع للطلب فقط والزمان الأول والثانى فى صلاحية حصول الفعل فيه سواء ، ولو اقتضى الفور لصار كأنه أفعل الساعة فلم يكن مطلقا فيعود ناقضا لما وضع له وهو الإطلاق ، وفى البدايع وإنما يجوز التأخير وشرط التمكن من الخروج عن العهدة وهو معنى ما قدمناه عن التحرير بقوله مالم يغلب على ظنه فواته ، فإن قلت : قد قال فى الهداية فى الزكاة ثم هي واجبة على الفور لأنه (۱) قوله : لنا : أى يدل لنا معاشر الجمهور اهة
الجزء 01 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.