فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٧١

V انتفاء الكرامة عن الفعل المأمور به إذا أتى به على وجهه للإشارة إلى قول أبي بكر الرازي فإنه قال : لا تنتفى عنه الكراهة استدلالا بعصر يومه عند التغير فإنه مأمور به مكروه . قلنا الاكراهة في الصلاة وإنما هى فى التشبه بعبدة الشمس أو المكروه التأخير ، وقيد بهما لأن الإتيان بالمأمور به لا يستلزم القبول . ولذا قال الولوالجى : رجل توضأ وصلى الظهر جازت صلاته والقبول لا يدرى هو المختار . أما الجواز فلأن الأمر بالشيء يقتضى الإجزاء : وأما القبول فلأن الله تعالى قال - إنما يتقبل الله من المتقين - وشرائط التقوى عظيمة انتهى . ألا و فى فتح القدير لا يقبل الحج بنفقة حرام مع أنه يسقط الفرض معها وإن كانت مغصوبة ولا تنافى بين سقوطه وعدم قبوله فلا يثاب لعدم القبول ولا يعاقب في الآخرة عقاب تارك الحج انتهى و إذا عدم صفة الوجوب للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا خلافا للشافعي) فإنه يقول ببقائها لأن الوجوب خاص والجواز عام . ولا يلزم من انتفاء الخاص انتفاء العام أن بری صوم يوم عاشوراء كان فرضا تم نسخ وجوبه ويقى جوازه : ولنا إن تبين موجبهما تنافيا لأن موجب الوجوب الأداء على وجه لا يجوز تركه وموجب الجواز جواز الترك إلا أن يراد من الجواز ما أذن فى فعله من غير أن يقيد بقيد الإذن في الترك فيصلح أن يكون جنسا للوجوب، وعلى هذا التقدير أيضا ينتفى الجواز بانتفاء الوجوب لاستحالة بقاء حصة النوع من الجنس بعد عدم النوع، فالجواز بعد انتفاء الوجوب حيث كان يكون حكما شرعيا بدليل منفصل، وليس جواز صوم عاشوراء موجب الأمر به ومه بل هو موجب كون الصوم مشروعا فيه للعبد كما في سائر الأيام، وقد كان ذلك ثابتا قبل إيجاب الصوم فيه بالأمر شرعا فبقى على ماكان، وثمرة الخلاف في جواز الكفارة قبل الحنث فإنه مأمور بها قبله فى بعض الروايات وليس التكفير قبله واجبا ، فعندنا لم يبق الجواز خلافا له ولو قدمه لا يسترد من الفقير عندنا لأنه وقع صدقة تطوعا والخلاف في الكفارة بالمال إذ بالصوم لا تجوز قبله إجماعا والأمر (نوعان أى المأمور به نوعان، لأنه تقسيم ثان للمأمور به فإنه قسمه أولا باعتبار حاله للمأمور به فى نفسه من الأداء والقضاء والحسن لعينه أو لغيره وثانيا باعتبار أمر غير قائم به و هو الوقت فالمقسم فيهما الواجب وهذا أصل الأحكام الشرعية تبتنى عليه أدلة عامة القواعد الكلية والجزئية فى الفقه لاشتماله على مباحث الموقت وغيره كما فى التلويح مطلق عن الوقت وهو ما لم يقيد طلب إيقاعه بوقت من العمر (كالزكاة وصدقة الفطر ) وكالنذور المطلقة والكفارات والعشر وجعل المصنف قضاء رمضان من المقيد تبعا لفخر الإسلام نظرا إلى أنه لا يكون إلا بالنهار خلافا لشمس الأئمة، والأظهر أنه من المطلق كنذر الصوم المطلق ، لأن التعليق بالنهار داخل في مفهوم الصوم لا قيد له
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.