99
المال) لأنهما وجها بقدرة ممكنة. أما الحج فلأن الزاد والراحلة أدنى ما يتمكن به على هذا السفر غالبا ولا يقع اليسر الا بخدم ومراكب وأعوان وليس بشرط بالإجماع ، وفى التوضيح إن جعلهم الزاد والراحلة من قبيل القدرة الممكنة يناقض قولهم إن القدرة المشروطة هي سلامة الآلات وصحة الأسباب ودفعه في التلويح بأن الظاهر أنهما من قبيل الآلات التي هي وسائط حصول المطلوب فلا تناقض، وأما صدقة الفطر فلأنها وجبت بسبب رأس الحر ولا يقع به الغني ووجبت بالغنى بثياب البذلة ولا يقع بها اليسر لعدم النماء كما ذكره فخر الإسلام، ولعله أراد بثياب البذلة العروض التى لم ينوها للتجارة ولم يكن محتاجا إليها لما علم في الفقه فلا تسقط بهلاك الرأس والمال، وأورد بأنكم جعلتم التخيير في الكفارة دليلا على التيسير و هو موجود في صدقة الفطر وأجيب بأنه على نوعين تخيير صورة ومعنى وتخيير صورة لامعنى وهو في الفطر من الثانى لأن مالية نصف صاع من بر كمالية صاع من شعير فلا يفيد تيسيرا وفى الكفارة من الأول لأن مالية المذكور فيها مختلفة فأفاد التيسير كذا في التقرير ، وأورد أنكم شرطتم فيها الفراغ عن الدين وقت الوجوب كا ازكاة اتفاقا والكفارة الأصح ، فينبغي أن تكون بقدرة ميسرة وإلا لم يشترط الفراغ عنه ، وأجيب بأن الغنى شرط الوجوب و به تقع أهلية الإغناء وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط لا لليسر ولا يرد دين العبد فيها فإن المانع دين المؤدى لا المؤدى عنه، ولا يرد دين العبد للتجارة فإنه مانع وليس على المؤدى فإن الزكاة تقتضى صفة الغنى الكامل بعين النصاب لا بغيره كما ذكره فخر الإسلام رحمه الله تعالى ( وهل تثبت صفة الجواز للمأمور به إذا أتى به ؟ قال بعض المتكلمين : لا ( أى لا تثبت نسبه فى العضد إلى القاضى عبد الجبار ) والصحيح عند الفقهاء أنه ثبتت صفة الجواز ( ولو قال المصنف كغيره وهل الإتيان بالمأمور به يوجب الإجزاء لكان أولى
على
وفى العضد : اعلم أن الإجزاء يفسر بتفسيرين : أحدهما حصول الامتثال به، والآخر سقوط القضاء فإن فسر بالأول فلا شك أن الإتيان بالمأمور به يحققه وذلك متفق عليه ، . وإن فسر بسقوط القضاء فقد اختلف فيه والمختار أنه يستلزمه . وقال القاضي عبد الجبار لا يستلزمه : وقال فى المنتهى إن أراد أنه لا يمتنع أن يراد أمر بعده بمثله فمسلم ويرجع النزاع في تسميته قضاء، وإن أراد أنه لا يدل على سقوطه فساقط . لنا لو لم يستلزم سقوطه لم يعلم امتثال أبدا واللازم منتف فالملزوم كذلك إلى آخر ما ذكره وأراد بالامتثال الخروج عن العهدة بحيث لا يبقى عليه تكليف بذلك الفعل كما بينه المولى سعد الدين في حاشيته ، ولم يذكروا للاختلاف ثمرة ( وانتفاء البكرامة ) بالرفع عطف على صفة ، يعنى أن الصحيح
الجزء 01 — ص ٦٩