فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٦٧

الأداء بإمكان امتداد الوقت كما كان السليمان عليه الصلاة والسلام كاف للقضاء كمسألة الخلف على مس السماء فإنه تنعقد اليمين لإمكان البر فى الجملة كما كان للنبي عليه الصلاة والسلام فإمكان الأصل وهو البر كاف لوجوب الحلف وهو الكفارة . الثاني أن القدرة التي شرطناها مقدمة هي سلامة الآلات والأسباب فقط ، وقد وجدت هنا لا القدرة الحقيقية واعتمده فى التوضيح كما أسلفناه ، وعلى هذا الجواب لا يحتاج إلى قولهم والشرط توهمه كما لا يخفى مع أن الوجه الأول فيه نظر لأنه لم يطرد في الحج والذكورة ، والحق أن يقال حقيقة القدرة لا يمكن أن تكون شرطا لأنها لم تسبق الفعل ولا بد للتكليف غالبا من القدرة سابقة فلو لم يعتبر توهمها مع وجود صحة الأسباب والآلات لزم التكليف بالمحال وهو باطل كذا في التقرير و هو تقرير للجواب الأول بغير التوجيه الأول ، وفى التحرير والقدرة الممكنة إن كان الفعل معها بالغرم غالبا فالواجب الأداء عينا فإن لم يؤد بلا تقصير حتى القضى وقته لم يأثم وانتقل الوجوب إلى قضائه إن كان له خلف وإلا فلا قضاء ولا إثم أو لم يؤد بتقصير أثم على الحالين يعنى سواء كان له خلف أو لا ، وإن لم يكن الفعل معها بالغرم غالبا وجب الأداء بخلفه لا لعينه كالأهلية في الجزء الأخير من الوقت لأنه لا قطع بالجزء الأخير لإمكان الامتداد انتهى . وأورد على اعتبار المتوهمة في الصلاة لم لم تعتبر فى الحج . وأجيب بأن اعتبارها فيها إنما هو ليظهر أثرها في الخلف وهو القضاء لا لعين الأداء ولا خلف للحج فلم تعتبر فيه وبأن الزاد والراحلة يحصل بهما توهم الحقيقة : وأما اعتبار تلك القدرة فيه فباعتبار شبهة توهمها والمعتبر توهمها لاشبهة توهمها كذا فى التقرير ولم يبين المصنف آخر الوقت ، وذكر فخر الإسلام أنه الجزء اليسير منه الصالح للإحرام بها ، لكن ذكر فى الكشف بأنه مبالغة الجانب القلة لا أن يكون ذلك شرطا حتى لو أدركت أقل من ذلك وجبت الصلاة عليها ، وعبر عنه في التقرير بصيغة قيل أنه مبالغة الخ للإشارة إلى ضعفه ، والحق بطلانه كما في الخلاصة وفتح القدير من كتاب الحيض وأجمعوا أنها لو ظهرت وقد بقى ما لا يسع التحريمة لا يلزمها القضاء انتهى ، واتفق نقل الكل أن زمن الاغتسال معتبر من الحيض في الانقطاع لأقل من العشرة وإن كان تمام عادتها بخلاف الانقطاع للعشرة قالوا حتى لو ظهرت في الأول والباقى قدر الغسل والتحريمة فعليها قضاء تلك الصلاة والافلا، ولو ظهرت في الثاني وقد بقي قدر ما تتحرم لزمها الفرض ولا يشترط إمكان الاغتسال وفى السراج الوهاج وحكم الكافر الجنب إذا أسلم فى الوقت كالحائض ويعتبر فيهما أن يدركا قدر التحريمة انتهى ، وصرح في النهاية معزيا إلى المبسوط بأنه إذا انقطع لأقل من عشرة فإن بقى مقدار الغسل والتحريمة لزمها القضاء وما لا فلا وكذا في المحيط وغالب كتب المذهب وإنما أوسعنا الكلام فيه لأن بعض الطلبة توهم أن ما فى الكشف هو المذهب :
الجزء 01 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.