فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٦٦

في هذه الحالة لا ينافي كونه مقدورا ومختارا له إلى آخره [وهي] أى مطلق القدرة و نوعان مطلق ] وهو ما لم يقيد بشي كذا في التقرير . والتحقيق هنا ماذكره السير الى أن المقسم مطلق القدرة والقسم القدرة المطلقة والمراد بها عدم التقييد بشئ مما قيد به مقابلها لاعدم التقييد مطلقا فاندفع به اعتراضان بردان ظاهرا به إلى الفرق بين الحقيقة لا بشرط شئ والحقيقة بشرط لاشئ والحقيقة فافهم انتم بشرط شي ، والأول مطلق الحقيقة والثانى الحقيقة المطلقة والثالث الحقيقة المقيدة ، وإلى ما أورد من أنه تقسم الشيئ و هو القدرة المطلقة إلى نفسه وهو المطلق ، وإلى غيره وهو الكامل وإلى ما أورد من أنه فسر المطلق بالقدرة الممكنة وهى مقيدة لا مطلقة (وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء مالزمه أى من غير حرج غالبا لأنهم جعلوا الزاد والراحلة في الحج من قبيل القدرة الممكنة مع أنه قد يتمكن منه دونهما نادرا وبدون الراحلة كثيرا ، لكن لا يتمكن بدونهما إلا بحرج عظيم فى الغالب و تمامه فى التلويح (وهو شرط في أداء كل أمر ) أى الأدنى شرط في وجوب أداء كل مأمور به لما قدمنا أن هذا الشرط جامع فالوجوب مقدر والأمر بمعنى المأمور به ، فالقدرة شرط لوجوب الأداء لا لنفس الوجوب ، لأن التكليف هو طلب إيقاع الفعل من العبد ونفس الوجوب لاطلب فيه بدليل أن صوم المريض والمسافر واجب ولا تكليف عليهما وكذا الزكاة قبل الحول، فوجوب الأداء بالأمر والوجوب بالسبب وسيأتى الفرق بينهما إن شاء الله تعالى ، قيد بالأداء لأنه لا يشترط بقاء القدرة للقضاء لأن اشتراطها لاتجاه التكليف وقد تحققت ، ووجوب القضاء بقاء ذلك الوجوب لاتحاد سبهما عندنا فلم يتكرر السبب لتكرر الوجوب ، فوجب الصيامات والصلوات في آخر نفس عين الوجوب المستكمل الشرطه غير أنه قصر ، وأيضا لو لم يجب القضاء إلا بقدرة متجددة لم بأثم بتركه بلا عذر وذلك يبطل معنى وجوبها ، فيكون قوله تعالى : - لا يكلف الله نفسا إلا وسعها - مخصوصا بالأداء كما أوجبته نصوص قضاء الصوم والصلاة الموجبة للإثم بتركه المستلزم لتعلقه فى آخر نفس وإلا انتفى إيجابها القضاء، وأيضا الإجماع على التأثيم إجماع عليه كذا في التحرير ) والشرط ( للتكليف منه ( توهمه ( أى ما يتمكن به من الأداء (إلا حقيقته حتى إذا بلغ الصبى أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض في آخر الوقت لزمه الصلاة الأمتداد بوقف الشمس ( نفى لقول زفر فإنه قال لا يجب القضاء على من صار أهلا للصلاة في الجزء الأخير من الوقت لأنه لا يجب الأداء لعدم القدرة : فأجاب أئمتنا بجوابين : الأول واقتصر عليه المصنف أنه إنما يشترط حقيقة القدرة للأداء إذا كان هو الفرض . أما هنا فالفرض القضاء وقد وجد السبب فإمكان القدرة على لموهم ( ٥ - فتح الغفار - أول )
الجزء 01 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.