فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي (ط. الحلبي) — الصفحة ٦٨

ثم اعلم أنه ربما توهم أن كلام المشايخ هنا لم يتحرر، فإنهم تارة قالوا المعتبر في القدرة التى هى شرط التكليف الحقيقة . لكن المعتبر توهمها لا حقيقتها كما صرح به في التقرير ، وتارة قالوا المعتبر فيها القدرة التى هى سلامة الآلات وصحة الأسباب لا الحقيقية ، وعلى هذا فلا يحتاج إلى الجواب عما قاله ،زفر، وتارة قالوا القدرة إنما هى شرط الأداء . وأما القضاء فسيبنى على أصل الوجوب الثابت بالسبب . والجواب أن توهم القدرة الحقيقية هي سلامة الآلات وصحة الأسباب فلا مخالفة بين كلامهم : و في التحرير التحقيق أن القدرة صفة لها صلاحية التأثير والتى تقام بها جزئى حقيقى منه والمتقدم والمتأخر الأمثال ، فالشرط للتكليف مثل سابق وقد علمت أن الصلاحية للتأثير لازم الماهية فتلزم الصلاحية كل فرد منها وذاك مدلول عليه بسلامة آلات الفعل وصحة أسبابه ففسره الحنفية به فليس شرط التكليف إلا هى إلى آخره (وكامل) بيان للنوع الثاني وسمى كاملا لأنه زائد على الأولى بدرجة التيسير بعد التمكين (وهو القدرة الميسرة للأداء فهى كرامة من الله تعالى وفضل، ولهذا اشترطت فى أكثر الواجبات المالية التي أداؤها أشق على النفس عند العامة كالنماء فى الزكاة فإن الأداء ممكن بدونه إلا أنه يصير به أيسر كذا في التلويح والأولى أن يقال كالزكاة فإنها و جبت بقدرة ميسرة زائدة على الأصل الإمكان من كون المخرج قليلا جدا من كثير وكونه مرة بعد الحول الممكن من استنمائه فيتقيد الوجوب به ) و دوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب) أى دوام الميسرة شرط لضمان ما وجب بها لأنها شرط فيه معنى العلة لأنها غيرت صفة الواجبات من العسر إلى اليسر إذ جاز أن يجب لمجرد القدرة الممكنة لكن بصفة العسر فأثر فيه القدرة الميسرة فيشترط دوامها نظر اإلى معنى العلمية لأن هذه العلة مما لا يمكن بقاء الحكم بدونها إذ لا يتصور اليسر بدون القدرة الميسرة والواجب لا يبقى بدون صفة اليسر لأنه لم يشرع إلا بتلك الصفة، وبهذا اندفع ماقبل بقاء الحكم قد يستغنى عن بقاء العلة استغناء المشروط من بقاء الشرط لأنه فيما يمكن البقاء بدونها كالرمل في الحج أما إذا لم يمكن فلا وهنا كذلك، وفي التقرير الأصل زوال الحكم عند زوال العلة لأن الحكم ملزوم لوجود العلة ووجود الملزوم بدون اللازم محال وزوال علة الرمل فى الطواف مع بقائه ممنوع فإنه عليه الصلاة والسلام زمل فى حجة الوداع تذكيرا لنعمة الأمن بعد الخوف ليشكر عليها ، ويجوز أن يثبت الحكم بعلل متبادلة، فحين غلبة المشركين كانت علة الرمل إيهام المشركين قوة المؤمنين وعند زواله كانت العلة تذكير نعمة الأمن كما أن علة الرق في الأصل استنكاف الكافر عن عبادة ربه ثم صار علته حكم الشرع برقه وإن أسلم ، وكالخراج فإنه يثبت فى الابتداء بطريق العقوبة ولذا لا يبعدأ على المسلم ، ثم صار علته حكم الشرع بذلك فلا يسقط بالإسلام انتهى :
الجزء 01 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.